الاتحاد الأوروبي يضيف اسم وزيرين آخرين من نظام الأسد على لائحة عقوباته

قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة وزيرين جديدين من نظام بشار الأسد على لائحة عقوباته المفروضة على النظام منذ بداية انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وأشار البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي إلى أن بروكسل لا تزال ترى أن الحل في سورية لا يزال سياسي الطابع، مؤكداً على “دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمحادثات فيما بين السوريين في جنيف”.

ويأتي القرار الأوروبي الجديد ليرفع عدد مسؤولي النظام المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 257 شخصاً و 67 شركة وهيئة، تقول بروكسل أنهم متورطون في العنف ضد المدنيين السوريين، مذكرةً أن الوزيران الجديدان على اللائحة هم وزيرا الصناعة والإعلام في حكومة النظام.

وتشمل العقوبات الأوروبية الجديدة على سورية مجالات عديدة منها قيود شديدة على بضع الاستثمارات وتجميد أصول أموال المصرف المركزي وكذلك منع توريد معدات وتكنولوجيا أوروبية يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في 27 تموز العام الفائت قراراً يقضي بفرض عقوبات على 16 مسؤولاً عسكرياً في نظام الأسد للاشتباه في تورطهم بالهجوم الكيماوي على خان شيخون بريف إدلب والذي أودى بحياة عشرات المدنيين.

وشدّد قرار الاتحاد الأوروبي حينها على أن الشخصيات التي شملتها العقوبات ساهمت في تطوير واستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين في سورية، بينما تسري العقوبات الأوروبية الحالية المفروضة على نظام الأسد أفراداً وهيئات، حتى الأول من تموز 2018.

وتشمل العقوبات المفروضة على نظام الأسد حظراً على النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصولًا لبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودًا على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا، ومُددت العقوبات في 29 أيار الماضي حتى 1 حزيران /يونيو 2018