الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات في نظام الأسد

باشر الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الإثنين، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، كان قد كشف عنها يوم الخميس الفائت، تشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أحد المقربين جداً من رأس النظام.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري، وخمس مؤسسات على صلة بالنظام.

وأضيف إلى قائمة العقوبات للمرة الأولى رجل الأعمال الشهير “سامر الفوز”، مدير عام شركة “أمان القابضة”، والمقرب جداً من رأس النظام الأسد، وكذلك عضو مجلس الشعب، “حسام قاطرجي”، الذي يترأس “مجموعة قاطرجي الدولية”.

كما ورد في قائمة الاتحاد الجديدة كل من “أنس طلاس، ونذير جمال الدين، ومازن الترزي، وخلدون الزعبي، وبشار عاصي، وخالد الزبيدي، وحيان قدور، ومعن رزق الله هيكل، ونادر قلعي”، إضافة إلى 5 شركات وهي: “شركة روافد، وبنيان الخاصة المساهمة، وشركة أمان المساهمة، وشركة ميرزا للاستثمار، وشركة المطورين”.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص والشركات، كما تحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على اللائحة.

وكان مسؤول أوروبي في بروكسل قد أعلن يوم الخميس الفائت، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية، يعتزم خلال جلسته يوم الاثنين في 21 من الشهر الجاري، توسيع قائمة العقوبات ضد أفراد ومؤسسات في نظام الأسد.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في العام 2017 أيضاً عقوبات مماثلة على مسؤولين كبار في النظام بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام بشار الأسد، وكذلك أفراد من أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

يشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية