الدول الضامنة تتفق على اتخاذ خطوات لمنع الإصابات بمنطقة خفض التصعيد

اتفقت تركيا وروسيا وإيران التي تشكل الدول الضامنة في محادثات “أستانة 13” حول سوريا، على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وضمان أمن الأفراد العسكريين للدول الضامنة.

وشارك في الاجتماعات وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، فضلا عن نظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة، بالإضافة لمشاركة الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب للمرة الأولى.

والتقى الوفد التركي الذي يرأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، وفد المعارضة السورية، صباح اليوم، ومن ثم التقى بوفد العراق.

وعقدت الأطراف المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية، في اليوم الثاني والأخير من الاجتماع.

وترأس وفد روسيا، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، فيما ترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية علي أصغر حاجي.

وعقب ذلك اختتمت اجتماعات محادثات “أستانة 13” في العاصمة الكازاخية نور السلطان، وتلا نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو البيان الختامي .

وجدد البيان الختامي للجولة 13 من المحادثات تأكيد الدول الضامنة التزامها بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد البيان على مواصلة محاربة “داعش” و”جبهة النصرة”، وإرهابيين مدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ورفضت الأطراف احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، وشددت على وجوب احترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها، القرار الأممي رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981(الذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان).

كما تطرق البيان إلى الوضع في شمال شرق سوريا وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة إلا من خلال احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأشار البيان إلى تبني موقف مشترك ضد أجندات انفصالية تستهدف الأمن القومي للبلدان المجاورة لسوريا.

وأكد على الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد على وجوب إيصال المساعدات الإنسانية للناس في سوريا دون شروط مسبقة.

ووجه دعوة للمجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة، لزيادة المساعدات إلى سوريا.

واستعرضت الأطراف خلال المحادثات الوضع في منطقة “خفض التصعيد” بإدلب، وأكدت على ضرورة تهدئة الأوضاع فيها من خلال تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، ومنها اتفاق “سوتشي” الموقع بين الجانبين التركي والروسي، في 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وجرت مشاورات ثلاثية و أخرى مع ممثلي مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، حول الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاقها في جنيف.

ورحبوا بـ”التقدم الذي تم احرازه فيما يتعلق بالشكل النهائي و قواعد العمل اللجنة الدستورية وكرروا جاهزيتهم لتسهيل اجتماع اللجنة في أقرب وقت ممكن”.

كما رحبوا بتبادل المعارضة والنظام مجموعة من المعتقلين في نهاية يوليو/تموز الماضي.