الكشف عن شهداء التعذيب تظهر رغبة النظام بالانتقام من المدنيين

شدد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدر جاموس، على أن تسليم النظام قوائم بأسماء المعتقلين المتوفين تحت التعذيب لسجلات النفوس، يكشف حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية داخل معتقلات النظام، والتي اعتبر أنه لا يمكن للأمم المتحدة أو لجنة التحقيق الدولية التغاضي عنها.

وأضاف جاموس في تصريح خاص اليوم السبت، أن استمرار الكشف عن هذه الجرائم التي تحدث تحت جنح الظلام، تؤكد للمجتمع الدولي عدم جدية نظام الأسد للعمل مع الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، داعياً لجنة التحقيق الدولية إلى البحث في تلك الجرائم وضمها إلى آلاف الجرائم التي ارتكبها النظام على مدى الأعوام السابقة.

وأكد أن كل ما يحدث هو ردات فعل انتقامية ينفذها النظام ضد المشاركين في الثورة، محمّلاً النظام وحلفاءه المسؤولية، والأمم المتحدة بسبب عدم اتخاذها أي إجراءات رادعة لوقف هذه المجازر.

وشهدت الأيام الأخيرة تسليم النظام لسجلات النفوس في مختلف المحافظات السورية، قوائم بأسماء الشهداء الذين ماتوا تحت التعذيب في المعتقلات، وذكر ناشطون حقوقيون أن القوائم ضمت ألف شهيد من مدينة داريا بريف دمشق، و750 شهيداً من الحسكة، و550 شهيداً من حلب، و460 شهيداً من المعضمية، و30 شهيداً من يبرود.

ولفت نائب رئيس الائتلاف الوطني إلى أن الهدف من الكشف عن تلك القوائم هو “تخفيف الكارثة عندما يتم إعلان الإفراج عن المعتقلين بأوامر من روسيا”، وأضاف أن النظام قتل عشرات الآلاف من المعتقلين والكشف عن ذلك دفعة واحدة سيشكل صدمة كبيرة، وتابع قائلاً: “وأيضا لدينا خوف من استمرار القتل فى المعتقلات لتصفية أكبر عدد ممكن مع هذا الصمت الدولي”.

وأشار أيضاً إلى أن تسليم تلك القوائم للنفوس وإسقاط هويات المتوفين وإصدار شهادات وفاة لهم، سيساعد النظام في مصادرة أملاكهم ضمن القانون رقم 10 الذي يخطط النظام من خلاله لإجراء عمليات تغيير ديموغرافية واسعة في البلاد.