انعدام الأمن في إدلب.. ظاهرة سرقة المركبات تتخطى كل الحدود
باتت ظاهرة انتشار السرقات في محافظة إدلب بشكل عام ومدينة إدلب بشكل خاص لافتة؛ حيث لم يعد بإمكان أي من الأهالي التمتع بالأمان على ممتلكاتهم مهما كانت بسيطة.
تسعة سيارات سرقت في ليلة واحدة منذ عدة أيام وفقا لما أفاد به مراسل وكالة “ثقة” في مدينة إدلب في حادثة ليست اﻷولى من نوعها، وهي تأي بعد أسبوع واحد من سرقة 6 محال تجارية دفعة واحدة في شارع “الجوالات” وسط المدينة وعلى بعد عشرات اﻷمتار فقط من مقر لـ”الأمن الجنائي” التابع لحكومة اﻹنقاذ في المدينة.
ومنذ شهر واحد فقط قام أفراد عصابة أخرى بسرقة سيارة شاحنة صغيرة محملة بأسطوانات الغاز بعد منتصف الليل قرب دوار الكرة في قلب المدينة إلا أن وجود كاميرات مراقبة خارجية تابعة ﻹحدى المحال مكّن “اﻷمن الجنائي” من التعرف إليهم واعتقالهم حيث اعترفوا بسرقة 13 مركبة أخرى.
وتعد السيارات الشاحنة ذات الصناعة الكورية المعروفة بـ”القصات” من أكثر اﻵليات عرضة للسرقة ﻷسباب تقنية تجعل الاستيلاء عليها أسهل من غيرها كما يصعب التعرف عليها لانتشارها الواسع بالمنطقة؛ وهي سيارات يتم قصها وإدخالها إلى سوريا عن طريق البحر على هيئة قطع ثم يتم تجميعها في الشمال السوري.
وتشكل الدراجات الناربة أيضا معضلة كبيرة بالنسبة ﻷصحابها في منطقة معظم سكانها من الفقراء الذين يعتمدون عليها بشكل كبير، وقد تطورت طرق وأساليب عصابات السرقة بحيث أصبح من غير الممكن مواجهتها.
وبسبب الوضع الصعب يحاول اﻷهالي الحفاظ على آلياتهم بشتى الطرق منها اختراع وسائل بسيطة كقفل عجلة القيادة مع “دعسات” البنزين أو ربط اﻵليات بجنازير ثخينة ووضع أشكال محتلفة من أجهزة اﻹنذار لكن ذلك كله لايفلح في مواجهة الظاهرة.
وينتقد ناشطون ومطلعون على اﻷوضاع في الشمال السوري التراخي مع مرتكبي جنايات السرقة والخطف ويطالبون بإنزال عقوبات شديدة وبتنفيذها.
وقد دفع الوضع اﻷمني المتردي في منطقة ريف حلب الشمالي بالمجلس الإسلامي السوري إلى مطالبة “الحكومة المؤقتة” واﻷجهزة المنبثقة عنها في أيلول/ سبتمبر الماضي بايقاع العقوبة الرادعة للمجرمين من قتلة ومفسدين وعصابات التفخيخ والخطف محذراً من العواقب.