بريطانيا: بدون دستور جديد في سوريا لن يكون بالإمكان إجراء انتخابات حرة

اعتبر “جوناثان ألين” والذي يشغل سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنه بدون دستور جديد في سوريا، لن يكون بالإمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل كافة السوريين بمن فيهم بدول الشتات بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح أن التسوية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يتبناه المجلس بالإجماع هي أفضل وسيلة لحل الأزمات المتعددة في سوريا.
وأضاف أن خطط إجراء انتخابات في سوريا وفقاً للدستور القديم سوف تتعارض مع العملية السياسية، مشدداً على أن بلاده لن تعترف بأي انتخابات لا تكون حرة ونزيهة.
وأشار إلى أن نظام الأسد دمر الاقتصاد من خلال المحسوبيات والفساد وتمويل العنف، مضيفاً أن “السبيل إلى رفع العقوبات واضح وصريح فبدلاً من اعتراض مواد الإغاثة الإنسانية وقصف المدارس والمستشفيات واعتقال أفراد الشعب وتعذيبهم، على النظام الاستجابة لنداءات شعبه”.
وحول العقوبات البريطانية على نظام الأسد، أوضح “ألين” أن العقوبات تستهدف الأفراد من النظام المسؤولين عن معاناة المدنيين، كما تمنع الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه من دخول المملكة المتحدة، ومن تحويل الأموال من خلال بنوكها والاستفادة من اقتصادها.
وختم السفير البريطاني بمطالبة نظام الأسد بالتواصل الجدي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، واستجابته للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتحقيق سلمية للنزاع.
وكانت وجهت إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، رسالة لجميع السوريين، دعتهم فيها لعدم المشاركة بأي انتخابات رئاسية شكلية ينظمها رأس النظام السوري بشار الأسد