تفجيران في يوم واحد.. العبوات تحصد الضحايا في ريف حلب وسط فشل أمني ذريع
تستمر التفجيرات في ريفي حلب الشرقي والشمالي بوتيرة عالية فيما تعجز القوى الأمنية والعسكرية هناك عن وضع حد لها ويستمر معها سقوط الضحايا من المدنيين.
وقد أفاد مراسل وكالة ثقة بوفاة شخص متأثراً بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة “فان” وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي مساء اليوم الثلاثاء تلاها بساعات فقط انفجار عبوة أخرى بسيارة وسط حي المحمودية في مدينة عفرين شمال حلب.
وحول الأطراف المستفيدة من ذلك تعتبر ميليشيات الحماية المتهم الأول بالوقوف وراء تلك التفجيرات انتقاما لطردها من المنطقة ومحاولة منها لخلط الأوراق أمام تركيا والجيش الوطني السوري المدعوم من قبلها.
كما يعتبر نظام الأسد المتهم الثاني بتلك التفجيرات حيث يعتمد عليها بشكل مستمر لزعزعة استقرار المناطق الخارجة عن سيطرته والتي لا يستطيع قصفها أو مهاجمتها نتيجة لاعتبارات عسكرية أو تفاهمات سياسية مع الجانب الروسي.
أيضا ثبت في عدة مرات سابقة تورط خلايا تنظيم الدولة في عمليات ضمن المنطقة حيث استطاعت فصائل الجيش الوطني السوري في وقت سابق من عام 2016 طرده من منطقة واسعة بريف بدعم تركي مباشر في عملية “درع الفرات” التي استهدفت بشكل مباشر أيضا تشكيل درع أمام تمدد ميليشيات الحماية غربا ونحو نهر الفرات.
وتشكل الحيثيات السابقة خليطا من الأسباب والعداوات التي تدفع الجهات الثلاثة للاستمرار في زعزعة المنطقة مقابل تخبط قوى الجيش الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية حيث لا يكاد يخلو أسبوع من تفجير هنا أو هناك عدا عن العبوات التي يتم اكتشافها وتفكيكها.
ويلقي متابعون باللوم على القضاء والسلطات المختصة في عدم إنزال عقوبات قاسية بحق من تم اعتقالهم من المتورطين ويقولون إن “الأمن من العقوبة” يشجع ضعاف النفوس على مزيد من العمليات.
وتعتمد ميليشيات الحماية ونظام الأسد على دفع أموال لأشخاص معينين يعيشون في المنطقة لقاء زرع العبوات في أماكن يتم تحديدها لهم مما يسهل عليهم المهمة.
وقد انتشرت منذ أيام صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لجثة مقطوعة الرأس قيل إنها في الباب وكتب على الجثة كلمة “الثأر” ما أعاد تسليط الضوء على قضية التهاون في تنفيذ القصاص بحق المتورطين.
وكان المجلس الإسلامي السوري قد حذر في بيان الشهر الماضي من أن عدم إنزال العقوبات بحق المجرمين سيدفع بذوي الضحايا لأخذ ثأرهم بأنفسهم ما ينذر بمزيد من الفوضى.