ثلاث منظمات تلاحق كيماوي الأسد في قضاء ألمانيا
تلقت السلطات القضائية في مدينة كارلسروه الألمانية، شكوى جنائية، اليوم الأربعاء، تقدمت بها مجموعة من المنظمات والمؤسسات، للتحقيق في مجازر النظام السوري المرتكبة في كلّ من الغوطة الشرقية وخان شيخون، باستخدام الأسلحة الكيماوية “غاز السارين”.
وبحسب موقع “زود دويتشه” الألماني، فقد تم تزويد مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بمئات الصفحات من الأدلة والوثائق، التي تحتوي على “إعادة البناء الأكثر تفصيلاً للهجمات التي تمت بغاز السارين، والقيادات المسؤولة عن ذلك في الجيش السوري”.
وبجسب الموقع، “فإن الشكوى تحمل شهادات جديدة لسبعة ناجين يعيشون في ألمانيا وآخرين يعيشون في الاتحاد الأوروبي، كما تحمل وثائق قدمها منشقون عن النظام السوري يعيشون خارج سورية في الوقت الحالي”.
وأكّد الموقع أن جميع المشتبه بهم الواردة أسماؤهم في الوثائق المقدمة يعيشون في سوريا حاليا، ولكن ذلك لا يمنع السلطات الألمانية من المضي في الدعوى المقدمة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.
من جانبه، أصدر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، بياناً صحافياً كشف فيه قيام مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وهي “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الأرشيف السوري”، بتقديم شكاوى جنائية، “نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني”.
ونص البيان على أن التحقيقات التي أجرتها هذه المنظمات على مدى سنوات نيابة عن الضحايا تجمع أدلة كثيرة، تشير إلى أن حكومة النظام السوري هي المسؤولة عن ارتكاب الهجمات بغاز السارين، التي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب من العام 2013، وخان شيخون في محافظة إدلب في 4 إبريل/نيسان من العام 2017، والتي أودت بحياة أكثر من 1400 شخص بينهم أطفال.
وبحسب البيان، فإن حكومة النظام استخدمت الأسلحة الكيميائية، كجزء من نمط أوسع من الهجمات المتعمدة والواسعة النطاق ضد المدنيين، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وأشار إلى أن معظم الأسلحة الكيميائية المستخدمة خلال الصراع كانت عبارة عن ذخائر مضاف إليها “غاز الكلور”، مشيرةً أن استخدام قنابل السارين قد تم من خلال برنامج مكثف برعاية حكومة النظام للبحث والتطوير وإنتاج وتخزين غاز السارين، حيث لعب مركز (البحوث والدراسات العلمية السورية – SSRC)، وهو وكالة حكومية سورية، دوراً مركزياً في هذا البرنامج.