حقول النفط السورية.. تراجع كارثي وأمل في الإحياء

حوّلت السياسات الاقتصادية للنظام السوري المخلوع، منذ بداية الثورة السورية، الثروات النفطية في سوريا إلى وسيلة للهيمنة والإثراء على حساب الشعب السوري، إذ كانت تعد البلاد قبل عام 2011 من الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتياً من المشتقات النفطية.

ومع احتياطي ضخم من النفط والغاز، كان من الممكن أن تساهم هذه الثروات في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ولكن سياسات النظام البائد أسفرت عن تدمير البنية التحتية وانهيار الإنتاج السوري إلى مستويات متدنية.

ووفقاً لإحصائيات عام 2011، بلغ إنتاج سوريا من النفط حوالي 385 ألف برميل يومياً، وكان يتم تكرير 238 ألف برميل محلياً، بينما يُصدّر الباقي بعائد سنوي يقدر بنحو 3 مليارات دولار.

ولكن اليوم، وبسبب الظروف الراهنة، تؤكد مصادر متطابقة شرقي سوريا، إلى أن مستويات الإنتاج بشكل كارثي ليصل إلى 30 ألف برميل يومياً فقط.

ومن أبرز الحقول النفطية التي كانت تزخر بها سوريا قبل الثورة، حقل العمر في دير الزور الذي كان ينتج 80 ألف برميل يومياً، إلا أن إنتاجه تراجع إلى 20 ألف برميل فقط.

وفي حقل السويدية، كان الإنتاج يصل إلى 116 ألف برميل يومياً، ولكنه انخفض إلى 7 آلاف برميل فقط.

أما حقل التنك، الذي كان ينتج 40 ألف برميل، فلا يتجاوز إنتاجه اليوم 1000 برميل.

والتراجع لم يقتصر على النفط فقط، بل طال أيضاً الغاز، حيث توقفت العديد من الحقول عن العمل مثل حقل الشاعر وحقل كونيكو للغاز الذي كان ينتج 13 مليون متر مكعب يومياً.

وسوريا كانت تعتمد على مواردها المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن الحرب والحصار دمرت البنية التحتية لهذه الصناعة الحيوية.

ومع ذلك، ما تزال هذه الموارد النفطية قادرة على إنقاذ الاقتصاد السوري إذا أُحسن استغلالها بعيداً عن الفساد والاحتكار.

ويشير مراقبون أن التحدي الأبرز اليوم يكمن في إعادة بناء قطاع النفط والغاز، وتنمية الموارد الزراعية والصناعية والبشرية لاستعادة القدرة على التصدير وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

ويجمع المراقبون اليوم أن النفط السوري يمكن أن يكون حجر الزاوية في نهضة اقتصادية شاملة إذا تم استثماره بما يخدم مصالح الشعب السوري.