حكم قضائي يمنح تعويضات مالية لامرأة سورية أجهضت بسبب اهمال حرس الحدود السويسري
وكالة ثقة
أقرت محكمة سويسرية منح لاجئة سورية تعويضات مالية، تعويضاً لما تعرضت له من إهمال أثناء ترحيلها عبر القطار إلى خارج سويسرا، وفقاً لما أوردته وكالة “سويس إنفو”.
ووفقاً لما أوردته الوكالة، فإن المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية قررت منح لاجئة سورية مبلغ 12000 فرنك سويسري (ما يعادل 12387 دولاراً) تعويضاً للإهمال الذي تعرضت له أثناء ترحيلها إلى خارج التراب السويسري، مشيرة إلى أن المبلغ تم منحه للاجئة السورية تعويضاً عن إجهاضها عقب تعرضها لعملية ترحيل عبر القطار.
وأوضحت الوكالة أنه تم اعتراض المرأة السورية على الحدود الفرنسية السويسرية، أثناء محاولتها الوصول إلى فرنسا من إيطاليا مروراً بسويسرا، برفقة حوالي 30 طالب لجوء آخرين.
وأضافت أنه تم نقل المجموعة أولاً إلى فالورب في كانتون فو، ثم إلى بلدة بريغ جنوب سويسرا، حيث انتظرت المجموعة قرابة الساعتين قبل نقل جميع أفرادها بالقطار إلى بلدة دومو دوسولا الحدودية مع إيطاليا.
وخلال الرحلة، اشتكت المرأة الحامل من ألم ونزيف، وهي مشاكل تفاقمت بسرعة، لكن حرس الحدود السويسري رفض توفير المساعدة الطبية، ونتيجة تأخر الإسعافات أنجبت المرأة السورية لاحقاً طفلاً ميتاً في المستشفى لدى وصولها إلى إيطاليا.
ويوم الخميس 10 تشرين الثاني، قررت المحكمة الإدارية الفيدرالية منح المرأة تعويضات قدرها 12000 فرنكاً سويسرياً عن الضرر الجسدي الذي تعرضت له بسبب الاهمال، بعد أن رفضت وزارة المالية الفدرالية في السابق دفع أي تعويضات.
ونوهت الوكالة أن فريق الدفاع عن المرأة وأسرتها كان قد طالب بتعويضات تصل إلى 295000 فرنكاً.
وفي القضية ذاتها، عاقبت المحكمة أربعة من أفراد حرس الحدود في علاقة بتلك الحادثة، في حين خُففت عقوبة سجن رئيس فرقة حرس الحدود مع وقف التنفيذ إلى السجن لمدة 150 يوماً مع غرامة قدرها 150 فرنكاً بسبب الاضرار البدنية التي لحقت بالمرأة السورية بسبب الاهمال الصحي الذي تسبب فيه، وكذلك لعدم الامتثال للوائح الخدمة.
كما أدين الحراس الثلاثة بنفس التهم في عام 2021 وحكم عليهم بغرامات مع وقف التنفيذ، وقال القضاة إنه كان ينبغي عليهم إظهار الشجاعة الأخلاقية واستدعاء سيارة إسعاف على الرغم من اعتراض رئيسهم.
يشار إلى أن اللاجئة السورية وأسرتها كانا قد حصلا على اللجوء الإنساني وحق الإقامة في إيطاليا عقب الحادثة.