رئيس الحكومة المؤقتة: انتخابات الأسد المزمعة لا معني سياسي وقانوني لها

علق “رئيس الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، على الانتخابات الرئاسية الذي يزمع نظام الأسد أجرئها في أيار المقبل.
وقال المصطفى “لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات، لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي”.
وأضاف في لقاء مع الأناضول “أي انتخابات يتحدث النظام وحلفاؤه عنها، بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي”.
وردا على سؤال حول دوافع النظام لهذه الانتخابات، أجاب مصطفى: “اتخذ النظام هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف”.
وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: “إن أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من يجب أن يصنع الحل”.
وختم: “إن هذه العملية تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات”.