رايتس ووتش تدين الحكومة اللبنانية لممارستها الضغط على اللاجئين السوريين

عبّرت منظمات حقوقية ومدنية عن استنكارها لما تلجأ إليه الحكومة اللبنانية من وسائل الضغط على اللاجئين السوريين من أجل دفعهم إلى المغادرة، معلنين تضامنهم مع اللاجئين السوريين داعينَ السلطات إلى احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.

وأدانت منظمة “هيومن رايتش ووتش”، يوم أمس الجمعة، في بيانٍ لها، قرار السلطات اللبنانية هدم غرف اسمنتية بناها لاجئون سوريون في مخيمات عشوائية، واعتبرت بأن هذا الأمر بمثابة ضغط غير قانوني عليهم للعودة إلى بلادهم.

وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة إنه “يجب الالتفات إلى حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، وهي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان”.

وأضاف فريليك أن “العديد من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سورية، منها الاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات” في سورية، واعتبر أن “الأمر بالهدم هو واحد من عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة”.

وعدّد فريليك عدة وسائل يتعرض إليها اللاجئون السوريون في لبنان منها: “الاعتقالات الجماعية والترحيل وإغلاق المتاجر ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل”.

وشدد مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة على أنه “ينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة”، حيث يطال قرار الهدم الذي اتخذته السلطات اللبنانية نحو 35 ألف لاجئ سوري يقيمون في أنحاء لبنان، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وسبق لعشر منظمات مدنية لبنانية أن عبرت من خلال حملة أطلقتها الأسبوع الماضي، ضد العنصرية وتضامناً مع اللاجئين السوريين وحقوقهم في لبنان، إلى التمسك بمنع تطبيع الكراهية ضد اللاجئين واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعزيز مساهمة اللاجئين في الاقتصاد اللبناني بشكل أكبر.

ودعا الموقعون على البيان إلى رفع الدعاوى أمام القضاء وحضّ المحامين ومنظّمات حقوق الإنسان على التحرّك لوقفِ الحملات التي تستهدف السوريّين في لبنان، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالقوانين التي تجرّم العنصريّة.

وكانت دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قد اجتمعت بمحامين وصحافيين وناشطين وسياسيين مهتمين بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، وبحثت معهم الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون، والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية تعمل على الحد من تلك الانتهاكات وتقديم الحماية للاجئين وتعيد إليهم حقوقهم