زوجان يبيعان كليتيهما لسداد ديونهم في دمشق! وطبيب يُعلّق: البيع والشراء على عينك ياتاجر!
نشرت صحيفة البعث التابعة للنظام السوري، في خطوة هي الأولى من نوعها، تقريرا عن قيام زوجان سوريان ببيع كليتيهما لسداد ديونهم وإجراء عملية لطفلهم، وشراء منزل جديد في مدينة حرستا بريف دمشق، والخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وبحسب التقرير فإن الزوجان باعا الكلية الواحدة ب30 مليون ليرة سورية، بسبب الفقر الزائد على العائلة، وسوء الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا وجود أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع داخل المستشفيات.
وأكّدت على أن بيع الأعضاء يتن عبر مافيات ومنظمات طبية، حيث تبدأ بالكشف على الضحايا وصولا إلى إجراء العملية.
وأوضح أن ظاهرة بيع الأعضاء البشرية أصبحت داخل البلاد وخارجها وبأسعار مضاعفة بعد دفع مبلغ يعادل 15 ألف دولار ثمن الكلية.
وعن تلك الحادثة، علّق الطبيب “بسام سعيد” والعامل في مناطق النظام السوري على صفحته على موقع “فيسبوك”، “لقد تجرأ الإعلام مؤخراً عم تجارة الاعضاء البشرية، وبدأ بالحديث عنها وكشف المستور تحت عنوان “ﺯﻭﺟﺎﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎﻥ ﻳﺒﻴﻌﺎﻥ ﻛﻠﻴﺘﻴﻬﻤﺎ”، مؤكدا أن الواقع هو عكس ذلك تماماً وعمليات البيع والشراء على قدم وساق وعلى عينك يا تاجر وبعلم الجميع بمن فيهم الأطباء وكل المعنيين .. والكل يلتزم الصمت من باب الواقعية وعدم إمكانية تطبيـق القانـون !؟.
وفي منتصف عام 2018، نشرت صحيفة تشرين التابعة للنظام تقريرا مشابها واعترفت بوجود سوق سوداء للكلى في سوريا، حيث ذكرت وقتها أن سعر الكلية بالسوق السوداء بين مليون وثلاثة ملايين، وأنه يذهب منها 300 ألف ليرة أجور للطبيب الجراح وأجور للمشفى التي تعاونت مع العصابة، فيما تباع خارج سوريا بين خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية”.
وتابعت الصحيفة حينها أن إدارة مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية ضمن وزارة داخلية النظام، ألقت القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في دمشق، واعترف أحد أفراد العصابة بشراء كلية من أحد الأشخاص بقيمة ثلاثة ونصف مليون ليرة سورية، لكن المتبرع لم يتلقَ سوى 300 ألف ليرة بعد أن تم الاحتيال عليه”.
وكانت تحدثت تقارير حقوقية أكثر من مرة عن تحول المشافي العسكرية التابعة لنظام الأسد إلى مسلخ للإتجار بالأعضاء البشرية للمعتقلين في سجون النظام، وقالت التقارير “لُوحِظ على صدر المعتقلين شق يدل على أنه تم العبث بجسدهم وسرقة أعضائهم لبيعها عن طريق عصابات الإتجار بالبشر”.
ويُطلَق على جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية في دول الشرق الأوسط “الجريمة الصامتة”، التي تحدث بعيدا عن المحاسبة والمراقبة.