زيارات دبلوماسية متلاحقة.. بريطانيا وألمانيا وفرنسا تتحرك نحو سوريا الجديدة
تتسارع وتيرة التواصل الدولي مع القيادة الجديدة في سوريا، حيث أفادت مصادر إعلامية غربية بوصول وفدين دبلوماسيين، ألماني وفرنسي، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة دمشق، للقاء مسؤولين في الحكومة الانتقالية وإدارة العمليات العسكرية، بهدف بحث مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية بعد سقوط نظام الأسد.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في تصريح لصحيفة “بيلد”، أن المحادثات ستتركز على “عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات”، مع التأكيد على ضرورة مراقبة تصرفات القوى الفاعلة في الشمال السوري، وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام”.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن التقييم المستقبلي لهذه الأطراف سيعتمد على التزامها بحماية الأقليات العرقية والدينية وحقوق المرأة، محذرة من استغلال سوريا كـ”ساحة للصراعات الإقليمية”.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية التي تضم أربعة دبلوماسيين ستلتقي بالمسؤولين الجدد في دمشق، بهدف “استعادة الممتلكات الفرنسية وبناء اتصالات أولية مع السلطات الجديدة”، مع تقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من زيارة وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة ستيفن هيكي، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو.
وجمع اللقاء الوفد البريطاني بقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، حيث شهد نقاشات موسعة حول المرحلة الانتقالية وضرورة إعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة.
وأكد الشرع خلال الاجتماع أن سقوط نظام الأسد يمثل “انتصارًا تاريخيًا للشعب السوري”، مشيرًا إلى أهمية المرحلة الراهنة في إعادة الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن ممارسات النظام السابق، الذي اتسم بالفساد واستهداف جميع مكونات الشعب السوري.
كما دعا الشرع الجانب البريطاني إلى دعم المرحلة الانتقالية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تواصلها مع “هيئة تحرير الشام” خلال الأيام الماضية لمناقشة المرحلة الانتقالية، مؤكدة أنها لا تستبعد إرسال وفد إلى دمشق في الفترة المقبلة.
وصرح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر بأن إزالة الهيئة من قوائم الإرهاب ستعتمد على سلوكها على الأرض، خصوصًا فيما يتعلق بمسائل الأمن والاستقرار وحماية مصالح الأقليات.
وتكشف هذه الزيارات المتلاحقة عن تحولات جذرية في الموقف الدولي تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق، حيث بدأت الدول الغربية بتقييم القوى الجديدة الفاعلة على الساحة السورية والتعامل معها بحذر.
كما تشير التقارير إلى وجود نية جدية لدى هذه الدول للمساهمة في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسط حديث متزايد عن استئناف العمل في السفارات المغلقة بدمشق.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن سوريا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة، تتمحور حول تعزيز السلطة الانتقالية، وتهيئة الظروف لإعادة بناء البلاد بشكل يضمن حقوق جميع مكوناتها، ويحقق طموحات الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة.