شبكة حقوقية: رفض نظام بشار الأسد دخول فريق تحقيق الأسلحة الكيماوية دليل على تورطه

رجحت لجان ومصادر حقوقية أن منع نظام الأسد دخول فريق الخبراء الدوليين بشأن الأسلحة الكيماوية إلى سورية، يؤكد تورطه في استخدام تلك الأسلحة المحرمة دولياً، مضيفةً أن ذلك يجعل منه “نظاماً مارقاً وفوق القانون”.

واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرٍ لها يوم أمس الاثنين، أن رفض النظام دخول فريق تحقيق الأسلحة الكيماوية يشكل دليلًا قوياً ضده، مشيرةً إلى أن منع الفريق يثبت دون أدنى شك بأن النظام متورط في الهجمات الكيماوية، ولا يريد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن تكتشف ذلك.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنها أثبتت تورط النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً في ريف اللاذقية، مؤكدةً أن ممارسات النظام مهينة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بسبب ما يحظى به من دعم روسي، ما جعله “نظاماً مارقاً وفوق القانون والمحاسبة”.

واعتبرت الشبكة أن عدم تحرك الدول لمعاقبة النظام سيتسبب في استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً من قبله، ثم ينكر ما قام به ويبرر ذلك بعدم وجود أدلة تدينه، وسوف تقوم روسيا كالعادة بحمايته في مجلس الأمن.

ودعت الشبكة السورية في تقريرها الدول التي توعدت النظام إلى الرد الحاسم في حال استخدام الكيماوي مجدداً، بالتحرك الفوري، لافتةً إلى أن في مقدمة الدول المعنية بالتحرك لِلجم قوات النظام هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.

وكان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، قد أكد الأربعاء الفائت، أن نظام الأسد لم يسمح بدخول الفريق الذي تم تشكيله حديثاً للتعرف على المسؤولين المباشرين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، لافتاً إلى أن نظام الأسد أبلغ المنظمة بقرار عدم إصدار تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق.

وسبق لفريق تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن خلص إلى أن قوات نظام الأسد، استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور المحظورين في أكثر من 20 مناسبة، بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية بواقع 217 مرة منذ كانون الأول عام 2012.

ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على ضرورة تقديم كافة المسؤولين عن تلك الهجمات إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم بشكل عادل، مشدداً على أن استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في سورية كان يأتي بأوامر من أعلى الدرجات في النظام، وهو ما دفع موسكو لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن بشكل متكرر لمنع صدور أي قرار يدين الأسد بارتكاب جرائم حرب.

يشار إلى أن فريق التحقيق الجديد تشكل بعد استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار لتمديد تفويض فريق التحقيق المشترك في نوفمبر تشرين الثاني 2017، وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة العام الماضي على تشكيل فريق للتحقيق والتحري عن هوية الجناة، وهو قرار عارضه نظام الأسد وموسكو