طلاء جدران أحد السجون.. عمل ممنهج لطمس جرائم الأسد فماهي القصة؟

أثار فريق يُدعى “سواعد الخير” جدلاً واسعاً بعد أن أعلن عن طلاء جدران أحد السجون التابعة للنظام السوري السابق.

الخطوة التي أقدم عليها الفريق أثارت انتقادات حادة واتهامات بمحاولة طمس الأدلة على الانتهاكات التي وقعت داخل السجون، ما زاد من عمق جراح ذوي الضحايا والمفقودين.

وكان قد انتشر تسجيل مصوّر يوم الاثنين، 13 كانون الثاني 2025، يُظهر شباناً وشابات وهم يقومون بطلاء جدران السجن باللون الأبيض، مع رسم عبارات مثل “فتحت الأبواب وحلقت الأرواح” داخل إحدى الزنازين.

الفيديو الذي نشره الفريق على صفحته في “فيس بوك” أثار موجة غضب، ما دفعه إلى حذفه لاحقاً وحجب التعليقات على منشوراته.

ويصف الفريق، الذي بدأ نشاطه في اللاذقية بعد سقوط النظام بخمسة أيام، نفسه بأنه مجموعة شبابية تطوعية تسعى لإعمار سوريا وتشجيع العمل التطوعي، ولكن عمله هذا لقي انتقاداً شديداً، لا سيما بعد أن تبين أن أحد أعضائه، الإعلامي يزن فويتي، كان مذيعاً في “الفضائية السورية” وشارك في ورش عمل روسية خلال فترة النظام السابق.

المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، وصف هذا العمل بأنه جريمة حرب ضد الحقيقة والإنسانية.

واعتبر أن طلاء جدران السجون يمثل محواً للذكريات والشهادات التي تحملها تلك الأماكن، ويمنع العالم من رؤية حجم المعاناة التي وقعت داخلها.

وأضاف عبر “فيس بوك” أن هذه الأماكن ليست مجرد جدران، بل هي معالم شاهدة على جرائم لا تُغتفر، ويجب أن تبقى حية في الذاكرة الجماعية.

في سياق متصل، صرّح مدير الدفاع المدني السوري، رائد الصالح، عبر حسابه في منصة X: “إن السجون هي مسرح لجرائم فظيعة ارتكبها نظام الأسد بحق عشرات آلاف السوريين، وكل زاوية أو جدار أو حجر فيها هو دليل وجزء مهم من مسرح الجريمة. وأي تغيير أو تحوير فيها هو جريمة خطيرة بحق الضحايا وذويهم، ويقوّض محاسبة من ارتكب جرائم الاعتقال والتعذيب بحق السوريين”.

وأضاف الصالح: “حماية السجون والمعتقلات من العبث ومحاولات طمس الأدلة أمر بالغ الأهمية في ملف المفقودين والمعتقلين وضحايا التعذيب وتحقيق العدالة لهم. كما يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على السردية السورية. وفي ظل هذه الظروف، واجبنا جميعاً حماية هذه السجون من العبث وإبلاغ السلطات عن أي محاولة تخريب أو طمس لمعالمها”.

دعوات لحماية الأدلة
وفي السياق، طالت الانتقادات أيضاً طريقة التعامل مع مواقع السجون بعد سقوط النظام، حيث أظهرت تسجيلات مصوّرة من داخل سجن “صيدنايا” وفروع أمنية أخرى انتشار وثائق وتقارير على الأرض، بعضها تم العبث به أو أخذه من قبل أشخاص مجهولين.

يشار إلى أن هذه الفوضى مخاوف من ضياع أدلة توثق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق عشرات الآلاف من السوريين.

على صعيد متصل، طالبت منظمات حقوقية سورية ودولية، منها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، حكومة دمشق المؤقتة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مواقع السجون وتأمين الأدلة.

واعتبرت هذه المنظمات أن تأمين مسارح الجريمة والمقابر الجماعية يمثل أولوية لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.