عبر القانون 39 ..كيف يهدد نظام الأسد أموال السوريين والمكلفين لخدمة العلم؟

لم يكتف نظام الأسد أن استولى على كامل خيرات وثروات سوريا، لتكون رصيداً خالصاً صافياً له ولأفراد أسرته وطائفته، ليصدر قانوناً تلو الآخر جميعها تخدم مصالحه يستولي فيها على أموال وأملاك شعبه.
ومن هذه القوانين الذي أصدرها القانون رقم 39 والذي أصدره تعديلاً للمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 الذي ينظم خدمة العلم (الخدمة العسكرية) في سوريا وتم تعديل هذا المرسوم عدة مرات منذ تاريخ صدوره حتى الآن. ولكن أخطر تعديل له هو القانون رقم /39/ لعام 2019. فما هو هذا القانون وما هي آثاره ومخاطره؟
إليكم نص القانون وما كان عليه الوضع السابق وبما جاء التعديل عليه :
القانون رقم /39/ لعام 2019:
نص هذا القانون على ما يلي:
المادة 1) -تعدل الفقرة / هـ / من المادة /97/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
هـ -1 -يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة / د / من هذه المادة وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

2-يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف.
ما آثر هذا التعديل:
حيث أن القانون 35 لعام 2017 والذي تعدل بموجب هذا القانون كان ينص على إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأموال أما هذا القانون فهو ينص على الحجز التنفيذي ودون تبليغ المكلف.
يتم تحصّيل مبلغ بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف لخدمة العلم (الخدمة الإلزامية فقط) عند تجاوزه سن 42 عامًا، وفقًا لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة دونما حاجة لإنذاره.
ومبلغ بدل فوات الخدمة هو / 8 / آلاف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي.
يتم الدفع خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لبلوغه 42 سنة من عمره وتضاف غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير على ألا يتجاوز مجموع مبلغ غرامة التأخير /2000/ دولار.
يتم دفع مبلغ فوات بدل الخدمة من قبل الشخص أو أحد ذويه أو وكيله القانوني.
في حال لم يتم دفع المبلغ فإن المكلف سيتعرض للحبس لمدة سنة والحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة ودون إنذاره.
آثار هذا القانون على الفلسطينيين:
لا يقتصر تطبيق هذا القانون على السوريين فحسب بل يشمل جزءا من الفلسطينيين، ووفق المادة 123 من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 (قانون خدمة العلم) تنص على:
يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم بتاريخ صدور القانون رقم /260 / تاريخ 10/7/1956 كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناء على تعليمات القيادة العامة.
ويتم الحجز على اموال المكلف من خلال شعب التجنيد حيث تقوم برفع أسماء المكلفين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية والذين تجاوزت أعمارهم ال/42/ سنه وغير المعفيين من الخدمة إلى وزارة الدفاع وتحولها بدورها إلى وزارة المالية.

2-تقوم وزارة المالية بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة (عقارات) للمكلف.

وبموجب هذا القانون يتم بيع العقار بالمزاد العلني دون انذار المكلف وإذا تعذر البيع بالمزاد العلني فيتم تسجيل العقار باسم الدولة.
ومن مخاطر والهدف الأكبر والمرعب لهذا القانون ان يكون سببا من اسباب الاستيلاء على املاك الشعب السوري من خلال تطبيقه وخاصة بعد ان اقر مجلس الشعب السوري التبع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل بعض المواد رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات واصبح قانونا ليسمح للإجانب بالتملك في سوريا ، بعد أن كان ذلك غير متاحا لغير السوريبن قبل عام 2008 الى ان صدر ذلك قانون رقم 11 ومن الواضح ان تم تفصليه ليتمكن الايرانيين وغيرهم من المليشيات لشراء العقارات وتغيير الديمغرافي في سوريا .
بالإضافة إلى اضرار مادية أخرى من خلال دفع ذلك المبلغ لمن استطاع على دفعه
ولم يكن يدرك الشباب الذين هاجروا من بلدهم لكسب الرزق وتامين حياة كريمة لهم ان هناك من يترصد بهم ليشاركهم حصاد عمرهم.
الكثير الكثير من الشباب سافروا للعمل ليضمنوا لأفراد اسرتههم حياة كريمة وبعد ان قرر العودة للوطن فوجىوا بقانون ظالم يترصد لهم.
ولم يشفع لهم حبهم لذلك النظام الذي قتل وشرد الاف الشباب والعائلات وغيب الكثير منهم في اقبية الظلم والظلام، إذ يعتبرهم موردا من موارد المال في نظام الأسد المال فقط ما يفتدي النفس.
كل شعوب البلاد الديمقراطية تنعم بخيرات بلادها بينما يرضخ الشعب السوري لنظام ظالم سلط على رقابة.