طلاء جدران أحد السجون.. عمل ممنهج لطمس جرائم الأسد فماهي القصة؟أحمد الشرع يلتقي الملياردير السوري وفيق سعيد.. من هو؟ما الذي جرى في ريف القرداحة؟وزير النفط السوري: سنبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مناطق جديدة خلال أقل من شهراستقالة مصطفى كواية بعد أيام من انتخابه رئيسًامواقف الفنانين السوريين بين الولاء للنظام وتغيير المسار بعد انتصار الثورةارتفاع حاد في الرسوم الجمركية عبر المعابر السوريةمرتضى منصور يهاجم الإعلاميين المصريين بسبب موقفهم من القيادة السوريةجنرال إيراني يتهم روسيا بالتقصير في دعم الأسد وتسهيل الهجمات الإسرائيليةاجتماع أوروبي أميركي في روما حول الوضع في سوريا“أجاك الدور يا دكتاتور” يتصدر مواقع التواصل في مصر بعد انتصار الثورة السوريةقرار قضائي بإعادة ملاحقة الموقوفين الفارين من السجونحقول النفط السورية.. تراجع كارثي وأمل في الإحياءواشنطن تخطط لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريااتفاق ينهي التوترات المسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي

عودة الإنترنت لإدلب وريف حلب.. هل تستمر الخدمة؟

عادت خدمة الإنترنت إلى العمل مساء اليوم السبت، 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في مناطق إدلب وريف حلب الغربي بعد فترة انقطاع أثارت استياء واسعاً بين السكان.

وتعد هذه العودة بمثابة انفراجة مؤقتة للمواطنين الذين يعتمدون على الإنترنت في مختلف جوانب حياتهم اليومية، إلا أن تساؤلات ما زالت مطروحة حول استدامة هذه الخدمة وحول سبل تجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

ووفقاً لمسؤول في إحدى الشركات التركية التي تزود المناطق المحررة بخدمة الإنترنت، فإن الأزمة بدأت عندما قررت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ تخفيض الأسعار التي تشتري بها الإنترنت من الموردين.

وأضاف المسؤول الذي نقلت عنه قناة حلب اليوم، أن الشركات التركية كانت تبيع الإنترنت بسعر يتراوح بين 1.55 و1.75 دولار لكل ميغابت، إلا أن قرار المؤسسة بخفض السعر إلى 0.62 دولار للميغابت الواحد ألحق خسائر جسيمة بتلك الشركات، التي تعتمد على هذه العائدات لتغطية تكاليفها التشغيلية والتقنية.

وذكر أن الشركات حاولت التفاوض مع المؤسسة لأكثر من عام لإيجاد حل وسط، لكن المؤسسة أصرت على الأسعار الجديدة، مما أدى إلى توقف بعض الشركات عن تقديم الخدمة.

تصريحات متناقضة بين المؤسسة والشركات
على الجانب الآخر، صرح نائب مدير المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ، المهندس هشام درويش، بأن الشركات المزودة، ومنها “هايس بيت”، “هت نت”، “شفق”، و”عارف التركي”، سعت إلى رفع الأسعار بشكل ملحوظ، مطالبين بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الحالي.

وأشار درويش إلى أن هذه المطالبات جاءت تحت تهديد بقطع الخدمة، في خطوة وصفها بـ”الابتزازية”، مضيفاً أن المؤسسة رفضت الانصياع لهذه الضغوط حمايةً لمصالح المواطنين.

وأردف أن المؤسسة العامة للاتصالات لجأت إلى اتخاذ خطوات قانونية، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الشركات المتورطة، كما أبلغت الجانب التركي لمحاسبة الموردين قانونياً، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، التي وصفها بـ”غير المؤسساتية”، معتبراً أن هذه الشركات تسعى لتحقيق أرباح على حساب السكان في المناطق المحررة.

وأكّد المهندس درويش أن المؤسسة سارعت لتأمين حزمة إنترنت بديلة لتغطية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الدفاع المدني والمستشفيات وبعض المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى تأمين حزمة خاصة لشركة “سيريا فون”.

وأضاف أن المؤسسة تواصلت مع موردين آخرين لضمان عودة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة.

كما أوضح درويش أن المؤسسة تدرس توفير حلول أخرى تعتمد على تطبيقات داخلية قد تكون بديلاً مؤقتًا في حال استمرار انقطاع الخدمة، مشدداً على أن المؤسسة تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم التحديات.

وبينما ينتظر السكان عودة الإنترنت، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استدامة هذه الحلول المؤقتة في ظل التحديات الراهنة.

زر الذهاب إلى الأعلى