وزارة الداخلية تعتقل عسكريين اعتدوا على مدنيين في دمشقورشة عمل لرسم مستقبل التنمية الاقتصادية في حلبحمص.. الأمن العام يحرّر طفلاً مختطفاًوزير التعليم العالي: نعمل على استعادة مكانة جامعاتنا دولياً عبر شراكات علمية نوعيةالدفاع المدني: السرعة الزائدة تسببت بثلث حوادث السير في سوريا منذ مطلع العامالشيخ رزق من السويداء: مصيرنا واحد.. ووجهتنا دمشقعرض عسكري لقوى الأمن الداخلي في ريف إدلب لتأكيد الاستقرار الأمنيحملة أمنية واسعة في دير الزور لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيينحلب.. غرق طفلة في نهر الساجور جنوب جرابلس بعد ساعات من اختفائهاالرئيس الشَّرع يبحث مع المجلس التركماني دور المكوّنات الوطنية في بناء سورياريف دمشق.. الإفراج عن 32 موقوفاً من أبناء حضرمجلس التعاون الخليجي يُدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي: تهديد لأمن المنطقةرئاسة الجمهورية: قصف الاحتلال الإسرائيلي للقصر الرئاسي تصعيد خطيردمشق.. تعاون بين الأوقاف ووفد تركي لافتتاح فرع لجامعة “شام”قطر: الغارات على محيط القصر الرئاسي في دمشق اعتداء صارخ على سيادة سوريا

عودة البحار السوري “محمد” لمنزله بعد احتجازه لسنوات في الساحل المصري

وكالة ثقة
عاد البحار السوري محمد عائشة الذي كان عالقا لسنوات في سفينة الشحن المحجوزة من قبل السلطات المصرية.
وتم احتجاز سفينة “إم في أمان” في مصر عام 2017 بسبب انتهاء صلاحية معدات وشهادات السلامة الخاصة بها وتركت بلا وقود منذ ذلك الوقت متوقفة أمام الشواطئ المصرية بحسب ما أفاد به محمد عائشة وهو كبير الضباط على السفينة لقناة بي بي سي.
وأصدرت محكمة مصرية حينها حكما بتعيين محمد حارسا قضائيا للسفينة ووقع على القرار دون أن يعرف معناه، لتتم مصادرة جواز سفره، ما أدى إلى احتجازه على السفينة منذ أيار 2017، حتى تُباع السفينة أو لحين إيجاد بديل عنه وهو ما اضطره للسباحة إلى الشاطئ كل يومين أو ثلاثة لشحن هاتفه وشراء الطعام والشراب.
ونشرت “بي بي سي” في السابع من الشهر الجاري قصة الشاب السوري في تقرير ما أدى إلى تسليط الضوء على قضيته فقام ممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)  في مصر ناصر حسين بتقديم نفسه كحارس قانوني للسفينة بدلا عنه.
ونشر محمد صورة له على حسابه الشخصي في تويتر حيث يظهر أفراد عائلته معه وكتب عبارة “أخيرا، بعد أربع سنوات، في المنزل ومع العائلة مجددا”.
من جهتها اعتبرت شركة “تايلوس” للشحن والخدمات البحرية المالكة للسفينة، أن محمد ما كان يجب أن يوقع على الحكم القضائي كما أنها لا تستطيع إجبار القاضي على سحب الوصاية القانونية وقالت إنها حاولت مساعدته لكنها لم تجد شخصا يحل محله كحارس قضائي.
يذكر أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى وجود 250 قضية مفتوحة لسفن مهجورة حول العالم في حالات مشابهة لما ذكر.

زر الذهاب إلى الأعلى