غوتيريش: اتفاق سوتشي سينقذ 3 ملايين شخص من كارثة بإدلب

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ترحيبه بالاتفاق التركي الروسي حول إدلب السورية، داعيًا الأطراف المعنية إلى تنفيذ الاتفاق وحماية المدنيين.

وقال “غوتيريش”، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إنه سبق وناشد المجتمع الدولي لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب.

وأضاف أنه يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، منذ ثلاثة أيام، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بمنتجع “سوتشي” الروسي، لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في منطقة إدلب.

وأردف قائلًا: “إذا تم تنفيذ الاتفاق (سوتشي) بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى إنقاذ 3 ملايين مدني – بينهم مليون طفل – من كارثة”.

وتابع: “أدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاقية بالتزام قوي بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي”.

كما دعا إلى “العمل بشكل عاجل لتحقيق مزيد من التقدم في عملية جنيف، ولا سيما دعم مبعوثي الخاص (ستيفان دي ميستورا) في إنشاء لجنة دستورية”.

ويعد الاتفاق التركي الروسي ثمرة لجهود دؤوبة ومخلصة بذلتها أنقرة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجومًا عسكريًا على إدلب؛ آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وأمس الأول الثلاثاء، رحّب غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوغريك، بالاتفاق، وقال إنه يجب أن “يمنع وقوع عملية عسكرية واسعة النطاق، ويؤمن الملايين من المدنيين”.

وفي ما يتعلق بملف الأزمة اليمنية، قال الأمين العام للصحفيين، إن “المدنيين مستمرون في تحمّل أعباء الحرب في اليمن”.

واستطرد: “جميعنا يدرك الصعوبات التي يواجهها مبعوثي الخاص (مارتن غريفيث) في جهوده الدؤوبة لتهيئة الظروف للحوار والعملية السياسية”.

وشدّد بهذا الخصوص: “إنني أدعو جميع الأطراف (اليمنية) إلى الانخراط بجدية، وأدعو مؤيديهم إلى تجنب الخطوات التي تغذي القتال”.

ووصف غوتيريش ما يحدث حاليا في كل من سوريا واليمن بـ”الكوابيس”.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن توقيع منسقة الشؤون الإنسانية باليمن مذكرة حول جسر إنساني جوي مع ممثلي الحوثيين، قال غوتيريش إن “الأمم المتحدة تعترف بحكومة واحدة فقط في اليمن”.

ومستدركا: “ولكن، كما نفعل في مناطق أخرى بالعالم، يتطلب العمل الإنساني التعامل مع السلطات الفعلية الموجودة على الأرض، ولا تعني هذه المبادرة على الإطلاق الاعتراف بحكومة للحوثيين”.

وبخصوص أزمة جزيرة قبرص، كشف الأمين العام أن المستشارة الأممية (إليزابيث سبيهار) “تقوم حاليا بمشاورات إضافية” بين أطراف الأزمة، مشيرًا أنه “ينتظر بشغف نتائج مشاوراتها”.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وحول مقترحاته التي قدمها، الشهر الماضي، للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إرسال قوات حفظ سلام دولية لحماية الفلسطينيين، أوضح غوتيريش أنه “قدم تقريرًا إلى أعضاء الجمعية العامة بشأن الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك”.

كما أشار إلى أنه يقع على عاتق الجمعية العامة دراسة تلك الوسائل وسبل تحقيقها.

وفي الملف اللبناني، أكد غوتيريش أن “قوة البعثة الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل) أحرزت تقدما كبيرا في أداء مهامها”.

لكنه استدرك بالقول: “لا يمكن ليونيفل ضمان أمن لبنان وإسرائيل”.

وتم نشر قوات “يونيفيل” عام 1978، ثم جرى توسيع مهمتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701 لعام 2006 (الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل)؛ ويبلغ عدد أفرادها حاليًا نحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.