ملفات استخباراتية تكشف أسرارًا غير معلنة حول احتجاز أوستن تايسقرار جديد في المدينة الصناعية بحلباستئناف التداول في سوق دمشقمكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟تحولات إقليمية.. ماذا يحمل لقاء الشرع وأردوغان لدمشق وأنقرة؟توجيه جديد لخطباء المساجد في سوريا . .اتفاق بين حــ.ماس والمبعوث الأمريكي.. هل يتحقق السلام؟العودة إلى الوطن.. قافلة إنسانية تحمل السوريين إلى درعا من جديدإصلاحات القضاء في سوريا.. خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والثقةبعد أشهر من التحديثات.. مديرية نقل ريف دمشق تعود بحلة جديدةالواقع العسكري أمام منعطف تاريخي.. تغييرات تفتح أفقًا جديدًاوزارة الداخلية تطلق تغييرات جذرية.. بداية مرحلة جديدة للأمن والخدمات

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. ماذا علّق الائتلاف الوطني؟

وكالة ثقة

أكّد الائتلاف الوطني السوري، أمس السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي صادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن المرأة السورية تعرضت منذ عام 2011 لأشكال غير مسبوقة من العنف، بشكل رئيس نتيجة نهج وممارسات نظام الأسد بحق الشعب السوري.
وقال الائتلاف الوطني إن أشكال العمف تمثلت في الاعتقال والتعذيب الوحشي والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون، لعشرات الآلاف من النساء، وفقدان الأحبة بمن فيهم الأطفال للممارسات ذاتها، كما تحملت النساء السوريات ما خلّفته معاناة النزوح والتهجير القسري وتبعاته من مآسٍ للملايين من السوريات وعوائلهن، وهو ما أثبتته العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية ولجان التحقيق الدولية.
وأشار الائتلاف إلى أن ممارسات النظام هذه ما زالت مستمرة، وترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالأخص بحق النساء حيث يتم استخدام العنف ضدهن لمعاقبتهن على مواقفهن ونشاطهن السياسي والمدني إضافة إلى استخدامه كوسيلة للضغط على الرجال في عوائلهن، ما يؤدي إلى عنف مركّب على النساء، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المناسبة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تعيشها النساء السوريات على وجه الخصوص والشعب السوري عموماً.
وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام الأدوات المتاحة كافة، والعمل بشكل جدي وسريع لتفعيل الآليات المعتمدة لإنهاء كافة أشكال العنف بحق النساء في سورية، والشعب السوري ككل، بدءاً بالعمل على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين من سجون النظام.
وشدد على أن استعادة الدور الفعال للمرأة السورية في المناطق كافة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تحقيق تطلعات الشعب السوري من خلال الانتقال السياسي عبر التطبيق الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 (2015)، و2118 (2013)، وتمكين السوريين والسوريات من بناء سورية القائمة على الحرية والديمقراطية والتعددية والمواطنة المتساوية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار (A/RES/54/134) لعام 2000، يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة.

زر الذهاب إلى الأعلى