هدوء وحظر تجول في جرابلس بعد اشتباكات إثر خلاف عشائريالنظام السوري يتجاهل وفاة محمد فارس.. تعازٍ أمريكية- ألمانيةسوريون يشيّعون محمد فارس إلى مثواه الأخير بريف حلبتنظيم “الدولة” يتبنى استهداف عناصر “لواء القدس” في حمصجعجع: 40% من السوريين في لبنان “لاجئون غير شرعيين”فجر الجمعة… قصف إسرائيلي يطال مواقع النظامإسرائيل أجّلت استهداف إيران.. طهران استعدت في سوريامأساة في دمشق: وفاة 4 أشخاص من أبناء الحسكة في جريمة قتل مروعةبرشلونة يواجه مشكلات عقب الخروج من دوري الأبطالالعفو الدولية” توثق انتهاكات بحق محتجزين شمال شرق سورياأمريكا وأوروبا تدرسان فرض المزيد من العقوبات ضد إيرانبغالبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقرّ مشروع قانون “الكبتاجون 2”“الإدارة الذاتية” تستقبل أول دفعة لاجئين سوريين مرحلين من العراق40 عامًا مضيفًا للحجاج.. وفاة السوري إسماعيل الزعيمالأوقاف السورية تنهي إجراءات تسجيل الحجاج لموسم 2024

في تطور لافت .. أحرار الشام تعتمد القانون العربي الموحد بمحاكمها

أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية رسمياً، أمس الأحد، اعتماد القانون العربي الموحّد في جميع المحاكم التابعة للهيئة القضائية في حركة أحرار الشام، في خطوة جديدة، في سياسة حركة أحرار الشام.

ونشر الناطق الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية “محمد أبو زيد” تدوينات له على موقع تويتر، حول اعتماد القانون العربي الموحّد في جميع المحاكم التابعة للهيئة القضائية

وقال أبو زيد: “إنّ أدنى ثمرات اعتماد القانون العربي الموحد (مهذباً) هي توحيد المرجعية القضائية في جميع المناطق المحررة، وإخراج الناس من الارتجالات القضائية التي لا زمام لها ولا خطام”.

وأضاف أبو زيد، “هذا القانون لم يكن بدعاً، وإنما ثمرة لعمل دؤوب لثلة من كبار المشتغلين بالشريعة والقانون على مدار خمسة عشر عاماً”.

وتابع “إن اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام له جاء لوضع اللبنة الأولى في مسيرة ضبط القضاء وتنظيمه من خلال اتخاذ هذا القانون للوصول إلى المنشود”.

وسبق أن تم اعتماد القانون العربي الموحد في محكمة دار العدل في حوران، وفي المجلس الأعلى في الغوطة الشرقية، و مجلس القضاء الأعلى في حلب.

وكان المجلس الإسلامي السوري ارتأى في 2015 اعتماد القانون العربي أساسا للقضاء في المحاكم الشرعية في سوريا ولا يحاد عنه إلا إذا خالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى