قرار قضائي بإعادة ملاحقة الموقوفين الفارين من السجون

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً يحمل الرقم (28)، وجهت فيه المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة لإحصاء أسماء الموقوفين والمحكومين بجرائم عادية ممن كانوا قيد التوقيف وفروا أثناء عمليات “تحرير المناطق” التي شهدتها البلاد، مؤكدة على ضرورة متابعة ملفاتهم وإعادة محاكمتهم.

وأوضحت الوزارة في التعميم أن هذه الجرائم، رغم كونها “عادية”، إلا أنها تتعلق بحقوق شخصية للمواطنين الذين تضرروا من تلك الأفعال.

كما أشارت إلى أنه لا يجوز أن يتم إسقاط الدعاوى بحق الفارين تحت ستار عمليات التحرير، مؤكدة أن ذلك يعتبر تهاوناً بحقوق المواطنين ويضر بمبدأ العدالة.

وشددت الوزارة على ضرورة إصدار نشرات شرطية بحق هؤلاء الموقوفين والمحكومين، وذلك استناداً إلى الملفات القضائية الخاصة بهم، تمهيداً لإعادة إلقاء القبض عليهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. كما أكدت على استمرار دور النيابة العامة ومراكز التحقيق في متابعة تنفيذ هذا القرار لضمان عدم إفلات المتهمين من العدالة.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لإعادة ضبط الأوضاع الأمنية والقضائية في المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، حيث أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

هذا الإجراء يعكس إصرار الحكومة السورية على ترسيخ مبدأ العدالة وتنفيذ القوانين دون استثناء، مع التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم عادية أو غيرها، بما يضمن استقرار النظام القضائي وحفظ حقوق المواطنين.