ما لم تدمّره البراميل يهدمه قانون اﻷسد لعام ٢٠١٢

لم يكتف بقتلهم واعتقالهم وتهجيرهم بل بدأ باقتلاعهم من جذورهم عبر سلسلة من القوانين جردهم بموجبها من ممتلكاتهم حيث بلغت أعداد ضحايا قوانينه العشرات بل المئات من الأسر
حيث أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢وانتهاك حق الملكية العقارية في السكن العشوائي.
حيث أن السكن يعتبر عشوائيا في حال تم بناءه بدون الحصول على إذن ترخيص من السلطات الإدارية على أرض غير معدة للبناء او على أراضي زراعية.
و يقضي المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ بإزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدوره ٢٠١٢/٥/٢٠ حيث يقضي بإزالة أي بناء يشاد بعد هذا التاريخ مهما كان نوع المخالفة بالهدم وترحيل الأنقاض وعلى نفقة المخالف إضافة إلى فرض غرامات مالية والحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات.
فأي بناء لم يثبت المالك أن تاريخ البناء سابق لتاريخ صدور المرسوم يتم هدمه وإزالته على نفقة المالك إضافة إلى الغرامة ويشمل هذا المرسوم كل الأبنية العشوائية.
واستثنى من تطبيقه وألزم بالهدم دون النظر إلى تاريخ البناء الأبنية المتجاوزة على المخطط او الواقعة ضمن أملاك الدولة او المشوهة للمنظر العام او ضمن الأراضي المستملكة أو متعارضة مع نظام ضابطة البناء او أن البناء غير حائز على المتانة الكافية فتلك تهدم مهما كان التاريخ الذي تم فيه يقول عبد الناصر هنداوي أحد متضرري هذا القانون من إدلب “أنا من سكان الشام بمنطقة البحدلية بعد تطور الاحداث اثناء الثورة نزحنا إلى بلدتنا في جبل الزاوية بإدلب وتفاجئنا عبر وسائل الاعلام أن بشار الأسد أصدر مرسوماُ يقضي بإثبات ملكيتنا لمنزلنا قبل ٢٠١٢ ولانستطيع اثبات ملكيتنا كوننا تركنا بيتنا هربا من بطش النظام وبقيت أوراقنا هناك”.
وأوضح وليد فريد فتوح أنه يمتلك منزلين في قدسيا بالعشوائيات سيطر عليه شبيحة النظام بعد انشقاقه عن قوات الأمن وهو غير قادر على اثبات الملكية بسبب أنه غير قادر على العودة لدمشق بسبب أن اوراق بيته ضاعت أثناء قصف بيته بجبل الزاوية.
وبين محمد أحمد العلي أنه كان يمتلك بيتين أحدهما في الذيابية في دمشق والثاني في مخيم التضامن ونتيجة المرسوم فقد تم هدم بيته في مخيم التضامن لأنه فقد أوراق الملكية نتيجة ضياعها أثناء النزوح.
حول هذا القانون صرح المحامي يوسف حسين في حوار خاص لوكالة ثقة إن عجز النظام عن تخطيط المدن المسبق أدى إلى انتشار السكن العشوائي في المدن وبمشاركة فاسدي السلطة في حماية بناء العشوائيات لقاء الرشوة لهذه العناصر الفاسدة.
وأوضح حسين بالقول: إن حاجة الناس إلى السكن في ظل عدم وجود تنظيم عمراني، وإن صدور القانون والقضاء بالهدم لأي بناء تم بعد تاريخ ٢٠١٢/٥/٢٠ ونتيجة تهجير سكان المدن وغياب أصحاب السكن يطلق يد نظام الأسد بهدم ماتبقى من السكن العشوائي الذي لم تهدمه البراميل المتفجرة حيث لايوجد كثير أو ربما كل أصحاب المساكن لتثبت أن البناء تم قبل ٢٠١٢/٥/٢٠ نتيجة التهجير القسري لأهالي تلك المدن والأحياء وبالتالي يتم هدم كل مناطق السكن العشوائي دون علم أصحابها.
ومن جهة أخرى يمكن أن نعتبر هذا القانون وسيلة او طريقة جديدة من إجرام نظام الأسد بإخفاء معالم جرائم الإبادة التي ارتكبها في تلك الأحياء والتدمير الممنهج لآلته الحربية وخاصة في ريف دمشق وحلب حيث ارتكب نظام الأسد أفظع الجرائم في تلك الأحياء الفقيرة وبالتالي ينفذ مخططه في التغيير الديمغرافي لتلك المدن.

بقلم: أنس عوض
متابعة: هدى بلال