مجلس الشعب يصوّت على ملاحقة “قائد كتائب البعث” ورجل أعمال مُقرب من أسماء الأسد!
صوّت ما يسمى مجلس الشعب التابع للنظام السوري، اليوم، بالإجماع على منح الإذن لملاحقة قضائية بحق نائبين مؤثرين هما “مجاهد إسماعيل” و”خالد زبيدي”.
ويأتي هذا القرار دون تقديم تفاصيل رسمية عن التهم الموجهة إليهما، مما أثار التكهنات حول خلفيات هذه الخطوة وأبعادها السياسية والاقتصادية، وخاصة بالنظر إلى أدوار الشخصيتين في الساحة السورية.
“من قيادة الميليشيات إلى البرلمان” من هو مجاهد إسماعيل؟
ومجاهد إسماعيل، الملقب بـ”أبو حافظ”، هو شخصية ذات صيت واسع في أوساط النظام السوري، إذ يعد من أبرز قيادات ميليشيا “كتائب البعث”، وهي القوة العسكرية شبه النظامية التي ارتبط اسمها بالعديد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري.
شغل إسماعيل عدة مناصب مؤثرة داخل حزب البعث، منها قائد كتائب البعث في ريف دمشق وعضو اللجنة المركزية للحزب، قبل أن يتم تعيينه مؤخراً في منصب قائد كتائب البعث على المستوى الوطني.
ولا يقتصر نفوذ إسماعيل على المجال العسكري فقط، بل دخل البرلمان السوري في الانتخابات التي جرت قبل نحو ثلاثة أشهر، بدعم قوي من أجهزة المخابرات السورية.
تربط عائلته، ذات الأصول من القرداحة بريف اللاذقية، بعلاقات وثيقة بعائلة الأسد، فقد تزوج نجله “حافظ إسماعيل” من “سبنتي أحمد الأسد” في 2023، ما يثبت الارتباط العائلي بين العائلتين.
وكان والده، فؤاد ماجد إسماعيل، ضابطا بارزا في جيش نظام الأسد وقاد اللواء (21) الميكانيكي خلال الثمانينيات، وله دور كبير في قمع الانتفاضة الشعبية في مدينة حماة عام 1982.
الصاعد في عالم الاقتصاد “خالد زبيدي”
على الجانب الآخر، يقف خالد زبيدي، رجل الأعمال البارز الذي نجح في تسلق سلم الاقتصاد السوري خلال السنوات القليلة الماضية.
وُلد زبيدي في حي الميدان بدمشق، ولم يكن معروفاً لدى العامة حتى ظهوره المفاجئ كرئيس لشركة “زبيدي قلعي Z.K” التي أسسها بالشراكة مع رجل الأعمال الراحل نادر قلعي، والذي كان من أهم الشخصيات الاقتصادية المقربة من نظام الأسد، وصديقاً مقرباً لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.
وعلى الرغم من حداثة دخوله إلى الساحة الاقتصادية، برز زبيدي كأحد أهم المستثمرين في المشاريع العقارية الضخمة بسوريا، بما في ذلك مشروع “غراند تاون” السياحي ومجمع “نيرفانا” الذي أثار الجدل بسبب بنائه على أنقاض مقهى الحجاز الشهير بدمشق.
ويمتلك زبيدي ويدير العديد من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري والاستثمار السياحي، وهو ما جعله هدفاً للعقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر” عام 2020، لكونه داعماً للنظام السوري.
وتعود علاقة زبيدي بالنظام إلى ارتباطه مع يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي في القصر الجمهوري والمقرب من أسماء الأسد، حيث أسسا معاً شركة للاستثمارات في العام 2017، وتوسعت مشاريعهما في عدة مجالات اقتصادية، ما عزز من مكانة زبيدي كأحد الأذرع الاقتصادية للنظام.
