محلل اقتصادي يدعو عبر وكالة “ثقة” إلى رفع أجور العمال كطريقة لإنعاش الاقتصاد بالشمال السوري

دعا المحلل الاقتصادي “عمر حبال” إلى العمل على رفع أجور العمال في الشمال السوري مشيرا إلى أهمية ذلك في العودة بالنفع العام وداعيا إلى تحديد الأسعار والأجور بالدولار الأمريكي وليس الليرة التركية.
وقال “حبال” في تصريحات خاصة لوكالة ثقة إن “ربط اقتصاد الشمال السوري بالليرة التركية بحجة محاربة الليرة السورية كان خطأ كبيرا” موضحا أنه حذر منه كثيراً في حينه “لأنه ببساطة الليرة التركية بطبيعتها من العملات غير المستقرة”.
ومضى بالقول إن في داخل تركيا تشريعات قديمة تعالج التضخم الذي ينجم عن هبوط الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى حيث يتم بشكل فوري وروتيني تغيير الرواتب والأجور حسب نسبة التضخم التي تعلنها الحكومة دوماً ، لكن في الشمال المحرر لاتوجد آليات لهذا الغرض.
وفي إجابته على السؤال “هل يشهد الشمال السوري المحرر أزمة اقتصادية خانقة في ظل انهيار الليرة التركية مقابل الدولار من جهة وعدم وجود رقابة على التجار من جهة أخرى” قال “حبال” إن الموضوع لايحتاج إلى رقابة فهي لاتجدي نفعا ولابد من اعتماد الدولار لحماية المستهلك وحماية الطبقة العاملة من هبوط الليرة التركية والليرة السورية وحماية المدخرات مشيرا إلى أهمية القيام بحملات لرفع الأجور والرواتب ووضع حد أدنى مناسب لتدور العجلة الإقتصادية بشكل مستقر.
وأكد وجود انتهكات لحقوق الطبقة العاملة الفقيرة والتي تمثل ٩٥٪ من السكان في الشمال المحرر يتم استغلالها بطريقة لا إنسانية وقد “نتج عن حالة الفقر هذه أن يبيع البعض ضمائرهم إلى حد القبول بمبلغ ٢٥ أو ٥٠ دولار لزرع عبوة ناسفة حسب التحقيقات التي نشرتها الفرقة الأمنية للفيلق الثالث من الجيش الحر” مستدركا بالقول: “لهذا الغرض لازلت أطالب بتشكيل نقابة عمال وفلاحين تتبنى مطالب الطبقة العاملة الفقيرة في المحرر لنتجاوز كثيرا من الأزمات فرفع الحد الأدنى للأجور سينعش اقتصاديات المنطقة بحبس السيولة في الشمال”.
وأوضح “حبال” أن رخص أجور الطبقة العاملة أدى إلى رخص منتجات الشمال وتصديرها بأسعار بخسة جدا خاصة الزيتون وزيت الزيتون وحرمان شعبنا منها.
وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت المنطقة ستشهد انفتاحاً اقتصادياً في الأيام المقبلة؟ قال
إن الانفتاح الاقتصادي يحتاج إلى مناخ من الاستقرار وهذا غير متوفر لأسباب كثيرة منها عدم إعتماد دستور 1950 مرجعية مؤقتة للمرحلة الحالية والانتقالية والذي يمكن بتطبيق ما أمكن منه مع القوانين التي تتفق معه من توفير مناخ من الاستقرار وتوفير قضاء يتبع آليه قوانين واضحة ومنصفة للجميع وتمنع الاعتقال العشوائي وهذا جانب من أهم جوانب الإستقرار.