مباحثات سورية – سعودية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددةوزارة الأوقاف تتسلم مواقع إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمةسوريا والبحرين تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمارالأمن العام في درعا يوقف أربعة أفراد من عصابة قطّاع الطرق بعد اشتباكاتمنح دراسية للطلاب السوريين في كازاخستانماكرون: استقرار سوريا أساس لأمن المنطقة وأوروباالرئيس الشرع: سوريا تتعهد بضمان أمن المنطقة واستقرارهاوزير الطاقة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال الطاقةوزارة الداخلية تفرج عن الدفعة الرابعة من موقوفي أحداث صحناياالاتحاد الأوروبي يحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على سورياالأمن العام يُحبط استعصاء في سجن إزرع ويفشل محاولة احتجاز رهائن«ارفعوا أيديكم عن سوريا».. محتجّون أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن يدينون العدوانالداخلية تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في ريف دمشقلتعزيز التحول الرقمي.. سوريا وألمانيا تبحثان التعاون في الاتصالات وتجاوز العقوباتمساعٍ سورية – دولية لإعادة إعمار المدارس وفق معايير السلامة والجودة العالمية

مصادر للنظام تكشف عن محادثات مع تركيا حول “شرق الفرات”

مصادر للنظام تكشف عن محادثات مع تركيا حول “شرق الفرات”

وكالة ثقة

كشف مصدر عسكري تابع للنظام لوكالة “سبوتنيك”، أن هناك مفاوضات جارية مع تركيا بخصوص منطقة شرق الفرات، تتضمن وجودها العسكري، و”تنشيط اتفاقية أضنة”.

ونقلت الوكالة عن المفاوض الرائد حيدرة جواد، أن “أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من “قسد”، والتحالف الدولي ، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي”.

وأضاف جواد أن “هناك تقدما في المفاوضات ونأمل أن نتوصل إلى حل لهذه الأزمة”.
ويعود توقيع اتفاقية أضنة بين النظام السوري وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال” وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

والبند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

والبند الثالث أعطى تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

والبند الرابع، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.

زر الذهاب إلى الأعلى