جنرال إيراني يتهم روسيا بالتقصير في دعم الأسد وتسهيل الهجمات الإسرائيليةاجتماع أوروبي أميركي في روما حول الوضع في سوريا“أجاك الدور يا دكتاتور” يتصدر مواقع التواصل في مصر بعد انتصار الثورة السوريةقرار قضائي بإعادة ملاحقة الموقوفين الفارين من السجونحقول النفط السورية.. تراجع كارثي وأمل في الإحياءواشنطن تخطط لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريااتفاق ينهي التوترات المسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا الشماليالشيباني: نسعى لشراكة استراتيجية مع قطرسوريا تعلن استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء المقبلاتصال هاتفي لتعزيز التعاون بين سوريا وسلطنة عمانتعيين محسنة المحيثاوي محافظاً للسويداءإحداث هيئة عامة لتنظيم المنافذ البرية والبحريةتركيا تؤكد استعدادها لتزويد سوريا ولبنان بالطاقةصور | العثور على مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في حلبنقابة أطباء سوريا تصدر قرارًا لإنصاف الأطباء الذين أقصاهم النظام

مصادر للنظام تكشف عن محادثات مع تركيا حول “شرق الفرات”

مصادر للنظام تكشف عن محادثات مع تركيا حول “شرق الفرات”

وكالة ثقة

كشف مصدر عسكري تابع للنظام لوكالة “سبوتنيك”، أن هناك مفاوضات جارية مع تركيا بخصوص منطقة شرق الفرات، تتضمن وجودها العسكري، و”تنشيط اتفاقية أضنة”.

ونقلت الوكالة عن المفاوض الرائد حيدرة جواد، أن “أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من “قسد”، والتحالف الدولي ، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي”.

وأضاف جواد أن “هناك تقدما في المفاوضات ونأمل أن نتوصل إلى حل لهذه الأزمة”.
ويعود توقيع اتفاقية أضنة بين النظام السوري وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال” وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

والبند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

والبند الثالث أعطى تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

والبند الرابع، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.

زر الذهاب إلى الأعلى