أحمد الشرع يلتقي الملياردير السوري وفيق سعيد.. من هو؟ما الذي جرى في ريف القرداحة؟وزير النفط السوري: سنبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مناطق جديدة خلال أقل من شهراستقالة مصطفى كواية بعد أيام من انتخابه رئيسًامواقف الفنانين السوريين بين الولاء للنظام وتغيير المسار بعد انتصار الثورةارتفاع حاد في الرسوم الجمركية عبر المعابر السوريةمرتضى منصور يهاجم الإعلاميين المصريين بسبب موقفهم من القيادة السوريةجنرال إيراني يتهم روسيا بالتقصير في دعم الأسد وتسهيل الهجمات الإسرائيليةاجتماع أوروبي أميركي في روما حول الوضع في سوريا“أجاك الدور يا دكتاتور” يتصدر مواقع التواصل في مصر بعد انتصار الثورة السوريةقرار قضائي بإعادة ملاحقة الموقوفين الفارين من السجونحقول النفط السورية.. تراجع كارثي وأمل في الإحياءواشنطن تخطط لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريااتفاق ينهي التوترات المسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا الشماليالشيباني: نسعى لشراكة استراتيجية مع قطر

منظمة حقوقية: حلف روسيا والنظام لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، وثقت فيه ارتكاب القوات الروسية مجزرة ضخمة في منطقة مشمولة باتفاق “خفض التصعيد” وقتلت 79 مدنياً، بينهم 8 أطفال في قصف استهدف سوقاً في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي.

وأوضح التقرير الذي أمس الجمعة، أن طائرتين ثابتتي الجناح يُعتقد أنهما تابعتان لسلاح الجو الروسي، أغارتا ثلاث مرات على سوق في مركز بلدة الأتارب، وقرب مركز للشرطة؛ قرابة الساعة 14:08 من يوم الاثنين 13 تشرين الثاني/ 2017، ما تسبب في استشهاد 79 مدنياً، بينهم: 8 طفلاً، و8 سيدة، وإصابة ما لايقل عن 83 شخصاً، ودمار كبير في المحلات التجارية، ودمار في مركز للشرطة، ودمار في مركز عيادات طبية يتبع منظمة أطباء بلا حدود.

وأكد التقرير أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

وأشار التقرير إلى أن قوات حلف النظام وروسيا قد تعمدت خرق اتفاقية خفض الصعيد منذ دخولها حيِّز التنفيذ في 6/ أيار/ 2017 في عدة مناطق كإدلب والغوطة الشرقية ومن ثم حلب بشكل يُشير إلى رغبة الحلف في إفشال أي اتفاق، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التسليم بشرعية النظام.

وطالب التقرير بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان نظام الأسد والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى