هدفه “رفاه السوري”.. فراس طلاس يكشف عن حزبه الجديد.. تعرّف إليه
كشف رجل الأعمال السوري المعارض فراس طلاس، ونجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، عن تفاصيل حزبه الجديد وتاريخ ظهوره.
وقال طلاس، إن “الحزب سيعلن عن نفسه بين الشهر الثاني والرابع من العام القادم 2021، وسيكون الإعلان من الداخل، وسيبدأ نشاط الحزب على الأرض في سبع مناطق داخل سوريا وهي “دمشق، وحلب، والمنطقة الوسطى، والساحل، والجنوب السوري، والشمال الشرقي، والشمال الغربي”، بالإضافة إلى ست دول تشهد وجوداً كثيفاً للسوريين، وتسمح بحرية عمل الأحزاب”.
وأوضح طلاس أن الحزب الذي “يحمل الأفكار الليبرالية الحقيقية” حسب وصفه، “لن يتلقى أي تمويل من أي دولة، وسيكون تمويله من تبرعات أعضائه في الخارج، مشيرا أن متوسط أعمار مؤسسيه يبلغ 31 عاما.
وأكّد على أن العمل الآن هو في المراحل الأخيرة لصياغة النظام الداخلي للحزب، وأن الهدف لبرنامج الحزب هو “رفاه الإنسان السوري” وأنه سيضع “برامج وخططا متدرجة، حيث تكون الأولوية الآن لتأمين الطعام والدواء والتعليم، وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل واقعي وتدريجي، ثم مع بداية الاستقرار سيعمل الحزب على برامج لتأمين السكن الكريم وفرص العمل والتعليم وكل ظروف الحياة الإنسانية الطبيعية كما يعيشها كل انسان في العالم المتقدم.
ونوّه على أن المؤسسين بدؤوا بالفعل التواصل مع الأحزاب والتيارات والمشاريع السياسية ذات التوجه الليبرالي في دول المنطقة للعمل والتنسيق معا بشكل ممنهج لمستقبل الانسان في المنطقة، مشيرا أن القرار النهائي في اسم للحزب لم يتخذ بعد، وأن هذا الأمر سيترك للمراحل الأخيرة.
ويعتبر فراس طلاس من أبرز رجال الأعمال السوريين، إذ كانت له علاقات وحركات تجارية صُنفت في المرتبة الثانية بعد نشاطات رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حتى أطلق عليه لقب ملك السكر.
وينتسب فراس طلاس إلى عائلة تسلمت مناصب مهمة في النظام السوري، فوالده وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، الذي عرف بصداقته مع حافظ الأسد، وأخوه العميد مناف طلاس، قائد “اللواء 105” في الحرس الجمهوري، وكان فراس ممن انشقوا في مطلع الثورة السورية.
وكان احتُجز طلاس من قبل دولة الإمارات، نحو ستة أشهر، من تشرين الأول عام 2017 حتى آذار من عام 2018، على خلفية التحقيقات في قضية شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت، التي كان طلاس يمثل فرعها السوري، ولورود معلومات عن ضلوعه في تمويل جهات “إرهابية”، كضمان لاستمرار عمل المصنع، وتأمين مرور موظفيه والمواد الأولية.