هدفه ملئ خزينته المنهارة …تعرف على قانون “البيوع العقارية” الذي سيطبقه النظام في أيار
يشكل قانون البيوع العقارية، الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد نهاية الشهر الماضي، عبئاً جديداً على السوريين وذلك في سعي نظام الأسد لتأمين موارد جديدة للخزينة العامة، بعد تراجع الموارد الرئيسية للبلاد نتيجة الحرب والعقوبات الأمريكية وغيرها.
وأصدر نظام الأسد القانون رقم “15” لعام 2021 الذي يقضي بتنظيم استيفاء “ضريبة البيوع العقارية”، بناء على ما أسماه “القيمة الرائجة للعقارات”، ما شكل امتعاضاً وتشكيكاً بتحديد نسبة الضرائب، بعد إيلاء الأمر للجان متخصصة وعدم اعتماد السعر الذي يحدده البائع أو تقدره المكاتب العقارية المتخصصة.
وقال وزير المال كنان ياغي بأن هدف القانون الجديد” تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين، إضافة إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات”، وهو ما كان يؤدي من وجهة نظره إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وينص القانون، الذي سيبدأ تنفيذه في 3 من أيار 2021، على تحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد استنادًا إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.
والقيمة الرائجة هي القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي ستعتمدها وزارة المالية في حساب ضريبة البيوع، كما ستُشكّل بقرار من وزير المالية، كنان ياغي، لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.
وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.
وقال قانونيين سوريين، إن الغاية من إقرار القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية من بيوع العقارات التي ستؤدي إلى رفد خزينة الدولة بأرقام خيالية.
بينما عبر رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل: بأن “واضح الهدف العام من القانون، وهو تأمين موارد جديدة للدولة، فعادة، الدول التي تقتصر مهامها على الجباية تلجأ إلى جيوب المواطنين حينما تضعف أو تتراجع الموارد العامة”.