جدل واسع بعد قرار وزارة العدل الأخير.. ما القصة؟
قررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية عزل عدد من القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي.
وجاء القرار بعد موجة انتقادات واسعة أثارها تكليف بعض هؤلاء القضاة بالعمل في “النيابة العامة التميزية”، رغم وجود شبهات تحوم حول تورطهم في تجاوزات قانونية خلال فترة عملهم السابقة.
وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، خصوصًا بعد أن أبدى 72 قاضياً، بينهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل بعد تجاوزهم سن 65 عاماً، حيث خضعوا لمقابلات شخصية أجرتها لجنة متخصصة في وزارة العدل.
وبموجب القرار رقم 88، تم تشكيل لجنة برئاسة القاضي أنس منصور سليمان، رئيس محكمة النقض، وعضوية عدد من كبار القضاة والمفتشين القضائيين، بهدف تقييم قدرة هؤلاء القضاة على الاستمرار في العمل بناءً على أوضاعهم الصحية ومدى تحملهم لضغط العمل، تمهيدًا لاتخاذ قرار رسمي من قبل مجلس القضاء الأعلى.
في وقت سابق، كانت وزارة العدل قد أنهت ندب عدد من القضاة الذين عملوا خارج الوزارة في مؤسسات مثل مجلس الشعب والقضاء العسكري والقيادة القطرية لحزب البعث، وأعادت تكليفهم بمناصب جديدة في النيابة العامة التميزية. إلا أن الكشف عن بعض الأسماء ضمن قائمة القضاة المعينين أثار ضجة كبيرة، لا سيما بعد ظهور اسم “عبود عيسى الشواخ”، المعروف بسمعته السيئة في القطاع القضائي، حيث كان يوصف بـ”سمسار المعتقلين” بسبب دوره في ابتزاز أهالي المعتقلين لدى نظام الأسد السابق.
وأثار تعيين “الشواخ” إلى جانب شخصيات أخرى محسوبة على النظام السابق، مثل عبد الحميد النقري ونهى محايري، ضمن قائمة القضاة المندوبين إلى مجلس الشعب، موجة غضب واسعة بين الناشطين السوريين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعيد إنتاج أدوات القمع القديمة داخل المنظومة القضائية الجديدة.
كما ضمت القائمة أسماء أخرى، مثل ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، وعلي دبرة، الذين كانوا يعملون سابقًا في القضاء العسكري، وهي الجهة التي اشتهرت بملفاتها السوداء في قمع السوريين.
كما يُعد القاضي لبيب عليا، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، واحدًا من أكثر الأسماء إثارة للجدل، نظرًا لدوره السابق في إصدار أحكام قاسية ضد معارضي النظام، كما أن إعادة تعيين شخصيات مثل عليا وآخرين ضمن مؤسسات تحمل طابعًا تشريعيًا وقضائيًا تحت غطاء الحزب والبرلمان، أثارت مخاوف حقيقية حول مدى جدية الإصلاحات القضائية المعلنة، الأمر الذي دفع الوزارة لاحقًا إلى التراجع عن بعض التعيينات.
ويأتي قرار العزل الأخير كخطوة لامتصاص الغضب الشعبي وضمان عدم إعادة إنتاج شبكة النفوذ السابقة داخل النظام القضائي الجديد، في حين يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة وزارة العدل على تطبيق إصلاحات حقيقية تعيد الثقة بالقضاء في ظل التحديات الراهنة.