وزير التعليم العالي يبحث في حلب ملفات الدمج وتطوير الجامعات

شهدت زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى محافظة حلب اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن جامعة حلب وجامعة حلب في المناطق المحررة والجامعات الخاصة في شمال حلب، إذ ناقش الحضور أبرز الملفات التعليمية والإدارية الراهنة، وعلى رأسها موضوع دمج “جامعة حلب في المناطق المحررة” في الجامعة الأم، وأسباب نقل بعض الكليات أو الإبقاء عليها.

عرض وفد جامعة حلب الإمكانات المتوفرة لدى الجامعة، وخاصة في التخصصات التطبيقية والطبية، مع التأكيد على وجود مشافٍ حكومية في المنطقة تستوعب أعداد الطلاب كافة، إذ تم التأكيد على إمكانية إشراك المشافي التي تحقق الشروط المطلوبة ضمن الخطط التدريبية لطلبة التخصصات الطبية.

كما جرى نقاش حول وضع كليات العلوم السياسية التي تتأثر بتغيرات الحالة السياسية في البلاد، إضافةً إلى إعطاء الكوادر الإدارية والتعليمية حرية اختيار الجامعة التي يرغبون بالانتساب إليها، مع ضمان الوزارة لحقوق جميع الكوادر التدريسية والفنية والإدارية والطلابية.

وتطرّق الوزير إلى ملفات عالقة، من بينها الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى وجود نحو 300 حساب تعمل على بث الشائعات، ما يخلق فجوة بين الوزارة والجامعات. وأوضح أن الدمج قد يكون ضرورياً في بعض المجالات وغير ضروري في أخرى.

وعن ملف إعادة الكوادر التدريسية المفصولة لأسباب تتعلق بمشاركتهم في الثورة السورية، أكد السيد مروان أن إعادتهم ستكون عبر وزارة التنمية الإدارية، بينما تُحال ملفات المفصولين لأسباب أخرى إلى الأقسام المختصة في الجامعات.

وفيما يخص الجامعات السورية التركية التي أُسست بمراسيم رئاسية تركية، أكد الوزير أنها تحتاج إلى ترخيص أصولاً حتى يتم اعتمادها كجامعات خاصة، وذلك بعد استكمال إجراءات الاعتماد وتقديم المعايير المطلوبة.

وطالب ممثلو منطقة منبج بتأسيس جامعة فيها نظراً لمساحتها الكبيرة وتعداد سكانها الكبير، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المركز من جهة وتذليل العقبات أمام طلبة منطقة منبج من جهة أخرى، حيث أكد السيد مروان الحلبي أن الوزارة تعمل على وضع خارطة تعليمية شاملة تأخذ بالاعتبار التطور الديمغرافي الأخير لمحافظة حلب.

وشملت المناقشات أوضاع طلاب الجامعات الخاصة من المغتربين، حيث سيتم معاملتهم معاملة الطالب السوري المقيم، مع التأكيد على تبسيط إجراءات تصديق شهادات الثانوية للطلاب غير المصدقين، عبر إنشاء مكاتب خدمية طلابية خاصة تابعة للهجرة التركية لتسهيل المعاملات.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن جميع الجامعات الخاصة المعتمدة مدرجة في لوائح الوزارة، وأن بعض الملفات التي طُرحت ستُحال للمتابعة بشكل مباشر من قبله، وأبرزها معالجة أوضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المجالس المحلية غير المسجلة بياناتها لدى مجلس التعليم العالي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.