وول ستريت: تنشر تقريراً عن إهانات نظام الأسد للسوريين في دوائر الدولة
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقريرٍ لها، عدد من القصص حول مدنيين يعانون من عدم امتلاكهم وثائق تُثبت هويتهم وزواجهم أو حتى تسجيل أطفالهم، وأرجعت الصحيفة السبب إلى نظام الأسد الذي يمنع معارضيه من الحصول على أي وثائق رسمية.
وأشارت الصحافية رجاء عبدالرحيم، في تقريرها إلى أن إحدى الأدوات الرئيسية التي يحاول نظام الأسد إذلال السوريين من خلاله هي “دفتر العائلة”، وأضافت أن النظام يحاول فرض سلطة ثانية على المدنيين بعد استيلائه على مناطق واسعة للثوار بطرق وحشية.
وجاء في التقرير أنه بالنسبة للنظام، فإن السوري غير المسجل في دفتر العائلة هو عملياً غير موجود رسمياً، ولن يسمح له بدخول مدرسة أو مستشفى أو الاستفادة من أي من الخدمات.
ويستهل التقرير بالإشارة إلى قصة مريم، وهي أم سورية لثلاثة أطفال، قضت حوالي عام تحاول تسجيل ولادة طفليها الصغيرين، لكن العقبة الوحشية التي على الأم أن تتجاوزها هي إثبات هوية الأب لحكومة النظام التي قتلته.
ويبيّن التقرير أن الصعوبة بالنسبة لمريم وغيرها من المدنيين الذين كانوا يعيشون في المناطق المحررة تكمن في الحصول على الوثائق الضرورية، وحيث تبرز معاناة السوريين الخاضعين لعملية التسوية بالإكراه، لافتةً إلى أن “وعلى السوريين أن يتحملوا عودة ظهور دولة الأسد بأشكالها كلها”.
وتقول الصحيفة إن أي رجل وامرأة يتزوجان عليهما أن يستخرجا دفتر عائلة، أما بالنسبة للأشخاص الذين تزوجوا خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام، فإن الأمر قد يتطلب شهوداً ومحامين ورسوماً خارجة في كثير من الأحيان عن إمكانيات الأفراد.
ويذكر التقرير أن بعض السوريين يتخلون تماماً عن التسجيل؛ بسبب قلقهم من التعامل مع حكومة نظام الأسد، فهم يخشون من الذهاب إلى المكاتب الحكومية حيث قد يتم اعتقالهم.
وتورد صحيفة “وول ستريت جورنال” في ختام تقريرها عن معاناة مريم والتي تمثل معاناة آلاف السوريين والسوريات في سورية، حيث تقول: “الكثير من الناس في دمشق لا يفهمون التعقيدات التي نحتاج المرور بها لنصبح (مواطنين) عاديين”.