أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، اليوم الاثنين، بيانا، ردت خلاله على تصريحات الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بخصوص تحريضه على الكراهية والإرهاب والفتن و بثه لروح الكراهية والتمييز العنصري.

وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة على معرفتها الرسمية، “خرج علينا ما يسمّى “الرئيس” ماكرون بتصريحات ولدوافع سياسية ومكاسب حزبية ودواعٍ انتخابية لا تليق برئيس فرنسا دولة الحريّات يدعو فيها للكراهية ويثير الفتن ويحرض على الإرهاب والقتل، تسقط مكانة فرنسا بلد الحريّات في مستنقع التحريض على الإرهاب والعنصرية ضد مواطنين فرنسيين يتمتعون بالحقوق الدستورية الكاملة لأنهم مسلمين فقط, و المسلمين في العالم.
واعتبرت الهيئة أن تصريحات ماكرون تضرب عرض الحائط قيم الثورة الفرنسية من خلال قمع الحريّات التي ضمنتها المادة الرابعة من الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لعام” 1789″ التي نصّت على أن ” كل الناس أحرار، والحرية هي قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين” ونسف العهد الدولي لحقوق الانسان اتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام 1965.
وأشارت إلى أن مبدأ الحرية الدينية من المبادئ الجوهرية في الاسلام التي تعني “حرية الفرد والجماعة في الحياة الخاصة أو العامة في إظهار دينهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال”.
وطالبت هيئة القانونيين في بيانها باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب الحرّة والالتزام الكامل والحقيقي بالمواثيق الدولية والشرائع التي أقرّت بحق حريّة الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر دون قيد أو شرط، وخاصة قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام” 2005″ الذي يحظر الإساءة إلى الأديان وأماكن العبادة والرموز الدينية، ودعا الى نشر ثقافة التسامح والسلام المبنية على احترام حقوق الإنسان واختلاف الديانات.
وأكدت على ضرورة إقرار ضوابط قانونية لضبط حرّية التعبير بما يضمن للآخرين حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم، وإصدار تشريعات وقوانين تحظر الازدراء والإساءة للأديان والأنبياء والعقائد، ووقف حملات الكراهية والعنصرية والاستفزاز ضد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، وحظر استغلال قضية الاسلاموفوبيا في الصراعات السياسية الداخلية او الدولية.
وشددت على أهمية إقرار تشريعات وقوانين خاصة تكفل للمسلمين تطبيق أحكام شريعتهم فيما يتعلق بحقوقهم في الاعتقاد وممارسة الشعائر وأحوالهم الشخصية فبذلك يتحقق النظام العامّ ومصلحة البلاد واستقرار المجتمعات وإحلال التعايش بين المسلمين وغيرهم كونهم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات في تلك البلاد.
وانعكست تصريحات الرئيس ماكرون على الشارع السوري، بخروج مظاهرات عمّت أرجاء البلاد، وسط اتخاذ السلطات في الشمال السوري المحر بقطع جميع المنتجات والسلع الفرنسية الواصلة إلى الداخل السوري عبر معابرها مع تركيا.