صحيفة “تركيا”: دخول السوريين إلى تركيا سيُربط بنظام التأشيرات بعد سقوط النظام السوريوزير الخارجية المصري يستعد لزيارة دمشقانفجار في ثكنة عسكرية لقوات الأسد المخلوع بحمص يؤدي لإصابة 9 مدنيينفيديو | أهالي قريتي بلقسة وخربة الحمام بريف حمص يرفضون العبث بأمن منطقتهمتجميد اتحاد الطلبة.. نهاية صفحة سوداء من الانتهاكات داخل الجامعات السوريةإستونيا تنهي حماية اللاجئين السوريينمارون الخولي: العودة الإلزامية للنازحين السوريين ضرورة فوريةحظر تجوال في حمص وسط تصعيد أمني واشتباكات مع فلول الأسداشتباكات مسلحة في طرطوس.. ما القصة؟الاقتصاد على سكك الشرق.. هل يعيد القطار ربط أسواق حلب بميناء مرسين؟“منسقو استجابة سوريا”: رفع العقوبات ضرورة إنسانية لدعم التعافي في البلادتصاعد التوتر بين سوريا وإيران.. تحذيرات متبادلة وتصريحات مثيرة للجدللبنان يتلقى مذكرة دولية لتوقيف اللواء المجرم جميل حسنإيران: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حالياأسماء الأسد تطلب الطلاق تمهيداً للعودة إلى لندن بعد سقوط النظام

269 حالة اعتقال تعسفي على يد قوات نظام الأسد و229 أخرى على يد الـ “PYD” بينهم نساء وأطفال خلال شهر آب

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر، يوم أمس الاثنين، توثيق 569 حالة اعتقال تعسفي في شهر آب الفائت، بينها 362 حالة تحولت إلى اختفاء قسري، وأشارت الشبكة إلى توثيق 3618 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الجاري.

وذكر التقرير أن حالات الاعتقال التَّعسفي في شهر آب والتي بلغت 569 حالة، كان من بينها 269 حالة على يد قوات نظام الأسد، بينها 9 أطفال و11 سيدة، إضافة إلى 23 شخصاً جميعهم من الرجال على يد “هيئة تحرير الشام”.

ووثقت الشبكة في تقريرها الخاص بالاعتقالات التعسفية في الشهر الفائت 229 حالة بينها 19 طفلاً و12 سيدة على يد ميليشيات الـ “PYD، و48 حالة بينها طفلان وسيدتان على يد جهات أخرى، وتصدرت محافظة حلب باقي المحافظات السورية في عمليات الاعتقال.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية في شهر آب في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب أيضاً، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها ميليشيات الـ “PYD”.

وأكد التقرير أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، وحيث استمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين لسنوات طويلة دون مذكرة اعتقال.

وطالب تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة القرارات الصادرة عنه والتي تحمل الرقم 2042 الصادر في 14 نيسان 2012 والرقم 2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان 2012 والقرار رقم 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014 والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى