بعد أن دمرها وهجّر سكانها.. النظام يطرح مشاريع في “أورم الكبرى وعنجارة” غربي حلب

منذ إعلان النظام السوري حربه على الشعب السوري في أرجاء سوريا منذ بدء الانتفاضة الشعبية، لم يتوقف عن سياسة التمدد المدروس نحو مراكز المدن وقمع شعبها والتشفي منهم، عسكريا والتي يرافقها دوماً جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين، واستيلاء على الأموال الخاصة والعامة، وتقييد للحريات.

ومنذ إعلان سيطرته على أجزاء من ريف حلب الغربي بعد حملة عسكرية هجرت خلالها آلاف المدنيين وحاصرت جيب جغرافي يمتد من طريق حلب – دمشق (M5) حتى حدود مدينة عفرين وسيطرته على منطقة الشيخ سليمان وقرية الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، وسيطرت عليها مطلع الشهر الثاني من العام الجاري – شباط /فبراير – ضمن خطوة يرسمها حليفه الروسي “خطوة بخطوة”، نشرت عناصره المتعددة الجنسيات في الجيب الغربي لمدينة حلب والذي ينضمن عشرات القرى والبلدات أبرزهم “خان العسل – أورم الكبرى – عينجارة – كفرناها”، وبدؤا بتعفيش المنازل وسرقة أملاك المدنيين وحرق منازل معارضين بغرض التشفي لمعارضتهم لنظام الأسد ضمن شعار أطلقه أمن النظام وجيشه منذ بدء الثورة السورية “الأسد أو نحرق البلد”.

وبعد أن كشفت جرائمه وانتهاكاته في الجيب الغربي، والتي وثّقها ناشطين عبر مصادر خاصة لهم من داخل تلك القرى، بدأ النظام السوري بتلميع صورته الإصلاحية في تلك المناطق عبر تقارير في الصحف والمجلات تتحدث عن ترميم ماوصفها إعلامه “مخلفات الإرهابيين”، لتغطية جرائمه وانتهاكاته في المنطقة والتي لم تقتصر على السرقة فقط، بل مادمرته طائراته من مدارس وجوامع وشوارع ومرافق خدمية ومؤسسات ومنازل للمدنيين.

ونشرت جريدة الجماهير تقريرا زعمت خلاله أن مجلس بلدية محافظة حلب أصدر عدّة قرارات تقضي بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وشملت بحسب زعمه، “مشروع متابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة في الشيخ سعيد، الراموسة ومطمر تل الضمان، ومشروع صيانة وتزفيت شوارع متفرقة في بلدة دير جمال، ومشروع صرف صحي لبعض الشوارع في قرية رسم الحميس غربي التابعة لبلدة عطشانة جب ميري، ومشروع إصلاحات المبنى الرئيسي لبلدية الشيخ علي التابعة لبلدة أورم الكبرى، ومشروع إصلاحات المبنى الرئيسي لبلدة جزرايا مع مبنى الفرن في بلدة جزرايا، ومشروع صيانة وترميم وتوسيع مبنى قبتان الجبل ومبنى البلدية في قرية حور، ومشروع أعمال ازاحة وفرش السواتر الترابية أو الحجرية بالشكل الفني المناسب وترحيل أنقاض المباني وتنظيف الشوارع في قرى وبلدات الريف الغربي “أورم الكبرى ـ قبتان الجبل ـ عنجارة”.

بدوره، قال الناشط الإعلامي والذي ينحدر من بلدة عينجارة بريف حلب، أبو مجاهد الحلبي، إن الحملة العسكرية الأخيرة التي شنها النظام السوري وروسيا على ريف حلب الغربي، تسببت بدمار تتفاوت نسبته من 30 إلى 60 بالمئة، بالإضافة إلى أنها خلفت أكثر من نصف مليون نازح من بينهم 200 ألف طفل ممن هم دون 18 عاما، حيث كانت وجهتهم إلى المخيمات والبلدات بريف إدلب الشمالي المحاذي للحدود السورية التركية.
وأضاف، إن مايزعمه النظام من إصلاحات ماهي إلى أساليب إعلامية للإفلات مايتم توثيقه من قبل أهالي المنطقة من جرائم لجنوده من سرقة منازل وتدمير وحرق الممتلكات الخاصة.
وتابع قائلا: “لو أردنا تصديق رواية النظام من ترميم وإصلاحات في ريف حلب، فلمن تلك الإصلاحات لطالما سكان ريف حلب بأكملهم مهجرين من منازلهم ويعيشون في خيام على الحدود السورية التركية”، مشيرا أن مايزعمه ماهي إلا رواية كاذبة وفتح باب سرقة جديد.
يشار إلى أن الإصلاحات التي يزعمها النظام تتزامن مع قصف بشكل شبه يومي على ريف حلب الغربي، حيث وثّق مؤخرا فريق “منسقو الاستجابة” مقتل 84 شخصا منذ إعلان روسيا وتركيا الاتفاق على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، كما أحصى الفريق حينها أكثر من 70 ألف نازح من ريف إدلب وحلب منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

ويقول ناشطون إن قوات النظام وروسيا خرقت الاتفاق في منطقة إدلب مرارا، بقصفهما الجوي والبري.
وكان أكّد فريق “منسقو الاستجابة” عبر بيان له إن “الاستخدام المتكرر للقوة العسكرية من قبل النظام وروسيا وإيران يبرز عدم جدية تلك الأطراف في الالتزام باتفاق إدلب، مما يساهم في تعزيز هجرة ونزوح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتطالب معظم المنظمات الإنسانية في الشمال السوري المحرر المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها اتجاه المدنيين في مناطق شمالي غربي سوريا، والتي تقتصر في تأمين عودة السكان لمنازلهم والحماية الدائمة لأرواحهم المتعبة.