وثيقة مسربة تكشف نوايا الائتلاف الوطني بالتطبيع مع نظام الأسد

انتشر قرار مسرّب من أروقة دوائر “الائتلاف الوطني” السوري، اليوم الجمعة، يدعو إلى إنشاء “مفوضية عليا للانتخابات”.
وجاء في القرار أنه وبناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المقر بتاريخ 2012/11/30 وكافة تعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم والقرار الدولي رقم 2254.
وبحسب القرار فإنه تحدد أهداف المفوضية الوطنية للانتخابات، ومهامها وآليات عملها وفق تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية، من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ووفقا للقرار فإن مهام المفوضية، هي وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية.
وأثار ذاك القرار محطة إهتمام لدى السوريين، وعلّق المحامي “ناصر حوشان” في منشور له على صفحته في فيسبوك بقوله: “إن صح القرار، فإنه اقرار صريح وواضح بمشاركة النظام المجرم في الانتخابات، وهذه جريمة بحق الثورة. الائتلاف وقوى المعارضة وكل مكوناتها تندثر مع سقوط النظام لانها حالة مؤقتة تنتهي باسقاط النظام وبناء دولة جديدة ونظام حكم جديد. أمّا إنشاء هيئات ومفوضيات للانتخابات وغيرها فلا مبرر له لا ثوريا ولا شعبيا و لا قانونيا ولا دستوريا. من أراد مشاركة النظام لا يستحي ويتخفى وراء ستار الثورة، الباب مفتوح و”بيفوّت جمل” قولات المثل الشعبي.
من جانب آخر علّق الصحفي “فراس علاوي” على ذاك البيان في منشور أيضاً على “فيسبوك” بقوله: “مجموعة أسئلة يتوجب طرحها بعد هذا القرار
أهمها. هل وافق الإئتلاف على الدخول بانتخابات مع نظام الأسد؟ هناك لبس وعدم فهم وغموض في المادة ١ و٦، والتي توحي بأن الإئتلاف ذاهب للتطبيع”.