تحقيق يكشف عن تزوير وبيع لشهادات جامعية في السويد.. ما علاقة السوريين؟

كشف تحقيق لقناة “”SVT السويدية حول الشهادات المزورة في السويد أنه في السنوات الأخيرة زاد عدد بلاغات الشرطة عن الشهادات المزورة من خارج البلاد بشكل كبير، وأكثر من 60% منها هي شهادات من سوريا.
وبحسب التحقيق، الذي نشر في 27 من نيسان، وترجمه موقع “الكومبس”السويدي الناطق باللغة العربية، أن شهادات المحاماة أو الصيدلة أو التمريض أو التربية المزورة، هي بعض الأمثلة التي أدين أشخاص في بلدة “سودرتاليا” باستخدامها.
ويجري المحققون في مجلس الجامعات والكليات تدقيقًا شديدًا للتأكد من صحة الشهادات المقدمة للتقييم، خصوصًا الصادرة من جامعة دمشق، إذ ارتبط اسمها بكثير من حالات التزوير، بحسب التحقيق.

وقالت رئيسة وحدة التعليم العالي في المجلس، سيسيليا أولفسدوتر، إن كثيرًا من أمثلة التزوير تتم بطرق متطورة وليس من السهل اكتشافها.
ويتولى مجلس الجامعات والكليات (UHR) مسؤولية مراجعة وتقييم وثائق التعليم الأجنبية، وفي عام 2015 قدم عشرات البلاغات للشرطة عن حالات اشتباه بوثائق مزورة.
وفي العام 2018، وصل عدد البلاغات إلى أكثر من 100 بلاغ، منها حوالي 75 بالمئة وثائق سورية.

ولا توجد إحصاءات عن نتائج التحقيق في جميع البلاغات، لكن في 30%على الأقل من الحالات أدين أشخاص بتهمة استخدام وثائق مزورة ويتراوح سعر الشهادة بين 100 و1000 دولار أمريكي، وتتم عملية البيع عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن اختيار الاختصاص بسهولة.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في السويد 127 ألفًا و935 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.