أحمد الشرع: أمن الخليج أولوية وسوريا تسعى لعلاقات استراتيجيةضمن حملة “إحياء الأمل”.. قطر الخيرية تسير قافلة مساعدات للشعب السوريالخارجية الأمريكية تلتقي أحمد الشرع بدمشقالمفوضية الأوروبية: سوريا القديمة اختفت وسوريا الجديدة لم تولد بعدسوريا موحدة بدون “قسد”.. إليكم أبرز ما جاء في اجتماع وجهاء ديرالزور مع التحالف الدوليزيارات دبلوماسية متلاحقة.. بريطانيا وألمانيا وفرنسا تتحرك نحو سوريا الجديدةبدون محاسبة.. هل يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تحقق السلام والتعايش المشترك؟ما تفاصيل الانسحاب الروسي من سوريا؟أحمد الشرع: خططنا واضحة لإعادة بناء سوريا وتحقيق تطور شاملالشرع يستقبل القائد العسكري أحمد رزق في دمشق.. ما تفاصيل اللقاء؟وزارة الإعلام تعلن عزمها محاكمة إعلاميي النظام المخلوعمناشدات لإنهاء خطر قناصي الليرمون9 دول تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سورياروسيا تستعد لسحب عتادها العسكري من سورياهروب الأسد من سوريا.. تفاصيل مثيرة عن الساعات الأخيرة

١٧٨ خرقا للهدنة في اليوم الخامس منها

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه ١٧٨ خرقا لوقف إطلاق النار صادرة عن قوات الأسد والطيران الروسي، وذلك بعد مرور خمس أيام على تاريخ توقيعه، أدت ألى استشهاد ١١ مدنيا بينهم إمرأة وطفلان وجنين

وأشار التقرير إلى أن ١٧٨ خرقا، جاء 169 منها عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال، 160 منها على يد قوات الأسد و١٤ على يد القوات الروسية و٤ فقط من قبل فصائل الثوار.

وأكد تقرير الشبكة أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن صدرت عن نظام الأسد، والميليشيات الإيرانية، وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على نظام الاسد – الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.

ويشار إلى أن فصائل الثوار كانت قد وقعت بتاريخ ٣٠ كانون الأول ٢٠١٦ على إتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا وروسيا، يشمل كافة الأراضي السورية دون أي إستثناء، ويكون هذا الإتفاق تمهيدا لمؤتمر الآستانة المنعقد في كازاخستان، بيد أن قوات الأسد والميليشيات الإيرانية لم تلتزم به مطلقا رغم تعهدها

وهو ما دفع فصائل الثوار إلى إصدار بيانٍ في يوم الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الإيراني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى