غياث دلة لإيران ميليشيا جاهزة… ينقصها فقط التمويل!لماذا ألمانيا تحديداً؟؟؟!!طلب إسرائيلي يضع واشنطن عند مفترق طرقالهجوم الإسرائيلي داخل إيران . . . تفاصيل العمليات السرية للموسادمن البكيني إلى البوركيني… هل تتحكم القوانين في خيارات السباحة بسوريا؟واشنطن تعلن حالة التأهب في قواعدها العسكريةحساسية الخطاب الاجتماعي وتأثيره على الاستقرار في سورياحياة بين السلطة والإجرامملفات استخباراتية تكشف أسرارًا غير معلنة حول احتجاز أوستن تايسقرار جديد في المدينة الصناعية بحلباستئناف التداول في سوق دمشقمكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟

مصادر للنظام تكشف عن محادثات مع تركيا حول “شرق الفرات”

مصادر للنظام تكشف عن محادثات مع تركيا حول “شرق الفرات”

وكالة ثقة

كشف مصدر عسكري تابع للنظام لوكالة “سبوتنيك”، أن هناك مفاوضات جارية مع تركيا بخصوص منطقة شرق الفرات، تتضمن وجودها العسكري، و”تنشيط اتفاقية أضنة”.

ونقلت الوكالة عن المفاوض الرائد حيدرة جواد، أن “أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من “قسد”، والتحالف الدولي ، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي”.

وأضاف جواد أن “هناك تقدما في المفاوضات ونأمل أن نتوصل إلى حل لهذه الأزمة”.
ويعود توقيع اتفاقية أضنة بين النظام السوري وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال” وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

والبند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

والبند الثالث أعطى تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

والبند الرابع، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.

زر الذهاب إلى الأعلى