إحالة “رفعت الأسد” إلى المحكمة الجنائية الاتحادية لارتكابه جرائم حرب
وكالة_ثقة
أصدر مكتب المدعي العام السويسري، بياناً اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار، أعلن من خلاله إحالة “رفعت الأسد” إلى المحاكمة، أمام المحكمة الجنائية الاتحادية، بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
وبحسب بيان المدعي العام، فإن رفعت الأسد، متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية في سوريا، في شباط 1982، عندما كان قائداً لقوات ماتسمى “سرايا الدفاع” وللعمليات العسكرية في مدينة حماة.
يؤكد البيان أن رفعت الأسد متهم بارتكابه للجرائم والتهم الموجهة إليه خلال المعارك التي دارت بين قوات النظام، وتنظيم “لطليعة المقاتلة”، التي انتهت بمقتل ما بين ثلاثة آلاف إلى 60 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً للبيان.
يُشير البيان إلى أن قوات رفعت الأسد دخلت في شباط 1982 المدينة الواقعة وسط سوريا، وكان المدنيون ضحايا لانتهاكات مختلفة تراوحت بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب، وهو ما أكّدته منظمة (ترايل إنتراناشيونال) التي قدمت شكوى في ذلك الشأن عام 2013، وبدأ مكتب المدعي العام في كانون الأول الماضي بإجراءات جنائية ضد رفعت.
وكانت أعلنت منظمة “ترايل إنتراناشيونال” في آب 2023، عن قرار للمحكمة الفيدرالية السويسرية بتوقيف الأسد، ودعت المنظمة السلطات السويسرية إلى تقديم لائحة اتهام سريعة للرجل الملقب بجزار حماة، البالغ من العمر 85 عامًا، وتقديمه للمحاكمة.
وتولى رفعت الأسد، إلى جانب قيادته لسرايا الدفاع، منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 1984 و1998، وأمر رفعت الأسد قواته بتمشيط مدينة حماة وإعدام سكانها وانتهك قوانين الحرب.
مجزرة حماة
وفي نهاية يناير/كانون الثاني 1982، وبقيادة رفعت الأسد وبقوات قوامها 20 ألف جندي، حاصرت سرايا الدفاع والفرقة الثالثة واللواء 21 واللواء 57 والمخابرات العسكرية، مساندة من القوات الخاصة بقيادة علي حيدر، مدينة حماة وأغلقت مداخلها، وبدأت مساء الثاني من فبراير/شباط قصف المدينة من كل جوانبها.
وقُطعت الكهرباء والاتصالات عن المدينة، واستمرت عمليات القصف حتى الخامس من فبراير/شباط 1982، وبدأت بعدها عملية برية لاقتحام المدينة وفرض حظر التجوال، وسط اشتباكات مع تنظيم الطليعة المقاتلة (الإخوان المسلمين) وعمليات إنزال مظلي قامت بها قوات سلطة الأسد، واستمرت المجازر في المدينة وإعدام المدنيين وحرق الممتلكات حتى 28 فبراير/شباط، إذ سُمح بالتجوال في الأول من مارس/آذار.
وقد خلفت هذه الحملة العسكرية نحو 40 ألف قتيل، وُثقت أسماء نحو 10 آلاف منهم، و17 ألف مفقود وثقت أسماء نحو 4 آلاف منهم، بالإضافة إلى تدمير قرابة 79 مسجدا و3 كنائس، وتدمير أحياء كاملة في المدينة. (وفق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر عن المجزرة عام 2022)