التعافي الاقتصادي المبكر بين غموض الرهانات السياسية وحمولات التمكين الاقتصادي

بقلم: حسن المروان

التعافي المبكر يُعتبر القضية الرئيسية الأكثر تداولاً في الوقت الراهن سواءا بين الجهات المانحة أو بين السوريين أفراداً ومؤسسات وغياب مفهوم محدد للتعافي المبكر يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها تعقيدات السياق السياسي والاقتصادي وما ينتج عنه من مفاهيم حول ما يشمله هذا التعافي في بلدان النزاع متل سوريا، ومنها تباين الاهتمامات والأولويات التمويلية بين الفاعلين الدوليين والجهات المانحة ، ومنها تعدد رؤى التعافي بين تعافي اقتصادي مبكر قائم على اعتبارات التمكين الاقتصادي ، وتعافي اجتماعي مبكر قائم على دور الوساطة المحلية، أو تعافي سياسي مبكر قائم على ربط أموال المانحين بعملية التسوية السياسية أو بإحراز تقدم فيها ، بالإضافة إلى تنوع المعايير المستخدمة لتحديد متى يمكن اعتبار التعافي “مبكرًا”، مما يؤدي إلى عدم وجود اتفاق واضح حول التعافي المبكر، يعزز هذا التباين أيضاً غياب إطار مرجعي شامل، لا لموضوع التعافي فقط، بل لكل عملية التمويل الإنساني في سوريةز
هل ستتحول أموال التعافي المبكر إلى جوائز سياسية لمجرمي وامراء الحرب؟
تواجه محاولة تقديم مفهوم للتعافي المبكر تحديات تتصادم مع الاعتبارات السياسية أو المحددات الإنسانية للمفهوم حيث المنظمات السياسية المانحة: تربط بين تقديم الأموال وإحراز تقدم في العملية السياسية أو تسعى من خلال مشاريعها لتحقيق تسوية سياسية مما قد يؤدي إلى تحميل مفهوم التعافي المبكر أبعاداً وحوامل سياسية هذه الحوامل يمكن أن تعرقل بشكل كبير محاسبة المجرمين وامراء الحرب، حيث تُقدم التنازلات السياسية على حساب العدالة الانتقالية والمحاسبة، تبدأ هذه العملية في : تعويض وجبر الضرر للضحايا من ثم تنتقل إلى العمل على دعم التسوية المحلية هذا ما سيعزز رغبة بعض المكونات المجتمعية في تجاوز الماضي ومن ثم الضغط السياسي لمنح المسؤولين عن الجرائم حصانة من الملاحقة القانونية كجزء من تسوية سياسية شاملة وتنتهي في إعادة التأهيل السياسي لنظام أسد والسماح بعودة ضباط مجرمين وامراء حرب متورطين في الجرائم إلى مناصب السلطة كجزء من التسوية السياسية، مما يعيق احتمالية محاسبتهم وافلاتهم من العقاب أو تأجيل وتجاهل محاسبتهم كونهم سيكونون جزء من الورقة التفاوضية وبالتالي تتحول أموال المشاريع المانحة إلى جوائز سياسية لمجرمي الحرب.
ما هو التعافي الذي تحتاجه مناطق شمال غرب سوريا:
في شمال غرب سوريا، الحاجة الملحة اليوم هي للتعافي الاقتصادي حيث يُعتبر أحد أهم أركان أعمدة التعافي المبكر كون الاقتصاد فيه يمثل توليفة تفاعلية مترابطة، يعتبر التعافي الاقتصادي المبكر هو الخطوة الأساسية في إعادة ترميم وتأهيل الطبقة الضعيفة أو الوسطى في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا. يتمثل ذلك في تحسين ومعالجة المشاكل في القطاعات البنيوية الإنتاجية والصناعية والزراعية، والتحول نحو اقتصاديات تنموية مستدامة وتشمل هذه المقاربة معالجة مشاكل التوظيف وسوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، ودعم الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، التحول من عمليات تلقي المساعدات الإنسانية الطارئة إلى استثمارها بطرق تنموية بسيطة وفعالة.
بمعنى التعافي الاقتصادي المبكر الذي يجب تبنيه هو عملية إصلاح وإنعاش في هيكل الاقتصاد المحلي في شمال غرب سوريا، يهدف إلى تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية، ويسعى لتحقيق استقرار اقتصادي، ويعمل على تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي تمثل هذه المبادرات أساسًا لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحمل الصدمات.
هذه الحالة تمنحنا فرصة لتقديم مقاربة شاملة حول التعافي المبكر للجهات الدولية والجهات المانحة، حيث تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات السياق المحلي والتوازن بين مختلف ضرورات التعافي السياسي والإنساني والاقتصادي وينبغي أن تشمل هذه المقاربة رؤية واضحة حول التعافي المبكر وصندوق أموال المانحين.

إخفاقات منظمات المجتمع المدني في مشاريع التعافي المبكر
• تعثر منظمات المجتمع المدني في بناء آليات رقابة ومتابعة على التمويلات التي تتلقها منظمات المجتمع المدني في مناطق أسد، يعزى تفعيل الرقابة من نقطة ربط أموال التعافي المبكر في العقوبات الاقتصادية لكون غالبية المنظمات في مناطق أسد يهيمن عليها مجرمو الحرب أو الأفراد المعاقبون أو تتعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات وتوظف الموارد لصالح آلة القمع واخفاء الحقيقة والتلاعب في الأدلة على انتهاكات حكومة أسد.

• فشلت منظمات المجتمع المدني في تقديم اقتراحات للجهات الدولية تمنع من خلالها منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة أسد في عدم المساس وعدم تأهيل البنى التحتية في بعض المناطق التي تم العثور فيها على مقابر جماعية أو مورس فيها انتهاك جماعي (ثريا حجازي، 2024)

• ذكر الباحث الاقتصادي يونس كريم أن الظروف الإنسانية والاستقرار الأمني الهش شمال غرب سوريا أجبر منظمات المجتمع المدني في السنة الماضية 2023 في تحويل الأموال المخطط لها من مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر إلى مشاريع دعم سبل العيش والطوارئ الإنسانية.

• عمل منظمات المجتمع المدني على توفير بيئات وقرى ومجمعات سكنية يُعد بمثابة تحدي لعمليات التعافي الاجتماعي المبكر مستقبلا وبذلك فشلت المنظمات في تحقيق توازن بين الحاجات الفورية للنازحين وبين استراتيجيات الاستقرار الطويل الأمد للمجتمع المتضرر.

• الانقسامات التنظيمية وافتقار المنظمات إلى اتساقات عمل تعاونية وإحَادِيَّة التعامل مع المجالس المعترف فيها من الحكومية التركية دون التفاعل مع مجالس أخرى، أدى إلى هدر أموال التعافي والموارد وتكرار الجهود في مراكز المدن مع تجاهل القرى المحيطة والمناطق النائية والمخيمات.
في خضم التعافي المبكر، يظل التوازن بين التمكين الاقتصادي والعملية السياسية ضرورة قصوى لتجنب تحويل أموال المانحين إلى مكافآت لمرتكبي الجرائم وأمراء الحرب، مما يستدعي وضع أطر رقابية صارمة لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة والتنمية المستدامة في سورية.