تفجير إعزاز.. قضية تهريب أم تقصير أمني؟

أثار التفجير الذي ضرب مدينة إعزاز شمالي حلب، وأدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، جدلاً واسعاً في شمال غربي سوريا، حيث ربط مراقبون سوريون بين التفجير وشبكات التهريب المنتشرة على طول خطوط التماس التابعة للجيش الوطني السوري في المناطق الخاضعة لسيطرة العمليتين التركييتين “درع الفرات” و”غصن الزيتون” شمال وشرق حلب.

شبكات التهريب ودور الفصائل العسكرية
وفقًا للمراقبين، يُعتقد أن المواد المتفجرة المستخدمة في معظم التفجيرات قد دخلت عبر نقاط التهريب على خطوط التماس، مما يثير تساؤلات حول دور بعض ضعاف النفوس في تسهيل هذه العمليات.

وأوضح المراقبون أن بعض خطوط التماس في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” شمال وشرق حلب تُعد نقاط تهريب رئيسية من وإلى مناطق سيطرة “قسد”، حيث يُقدّر عددها بالعشرات وتستخدم لتهريب مختلف المواد، بما في ذلك المتفجرات.

وشدد المراقبون على ضرورة معالجة قضية خطوط التهريب كمسألة أساسية، بدلاً من توزيع اللوم على جهات معينة. بدورها، أكدت مصادر محلية أن التعامل مع الثغرات الأمنية في نقاط الرباط سيكون الخطوة الأهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ردود الفعل المحلية وتداعيات القصف
وفي أعقاب التفجير، سادت حالة من الخوف والقلق بين سكان إعزاز والمناطق المحيطة، حيث عبّر الأهالي عن قلقهم من تصاعد العنف، مؤكدين الحاجة الملحة لتعزيز التدابير الأمنية.

وفي خضم عمليات الإنقاذ، تعرضت منطقة حاجز الشط لقصف مدفعي من قبل قوات “قسد”، مما زاد من حدة التوتر وصعّب جهود الإنقاذ.

تظل الحوادث المتكررة مثل تفجير إعزاز تذكيرًا حياً بأن المدنيين هم الأكثر تضررًا في هذه الظروف، ما يستدعي العمل على تعزيز التدابير الأمنية لضمان سلامتهم ومنع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.

ويتساءل بعض المراقبين عن دور وزارة الدفاع الحقيقي؛ هل هي هيكلية تنظيمية فاعلة على الأرض تستطيع ضبط خطوط التماس ومحاسبة ضعاف النفوس، أم أنها مجرد هيكلية تنظيمية لا يتعدى نشاطها المكاتب المكيفة والسجلات الورقية، دون أن تكون لها سلطة حقيقية على الفصائل العسكرية التي باتت تتحكم بمقدرات الشعوب؟