الدفاع التركية: أنقرة تواصل مساعيها لتوطيد العلاقات مع دمشق
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أمس الخميس 14 نوفمبر، أن تركيا ستواصل العمل على إعادة العلاقات مع دمشق على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية.
وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في خلق الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وطوعي وكريم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستعزز من العملية السياسية وتسهّل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين من دون أية عوائق.
جاءت هذه التصريحات في إحاطة صحفية، وتم نقلها عبر وسائل إعلام تركية من أبرزها صحيفة “ملييت”، إذ أشار أكتورك إلى أهمية الاجتماع الدولي حول سوريا الذي جرى في أستانة خلال 11 و12 من تشرين الثاني، حيث شاركت فيه الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب ومواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدد سيادة سوريا وأمن الدول المجاورة.
مراقبون رأوا أن هذه التصريحات التركية جاءت في وقت حساس حيث تزامنت مع انتقادات روسية لسياسة تركيا في سوريا، ففي وقت سابق، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في لقاء رأس النظام السوري بشار الأسد، متأملًا أن يتم تجاوز الخلافات بين البلدين.
وكان أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، أنه لا توجد شروط محددة لعقد لقاء بين أردوغان والأسد، إلا أن الاتصالات مستمرة بين وزارتي دفاع البلدين، وعندما تم التطرق إلى ملف التطبيع بين أنقرة ودمشق، اعتبر لافرنتييف أن تركيا تتصرف كدولة محتلة في سوريا، مشيراً إلى دعمها المستمر للمعارضة السورية، مما يجعل قضية انسحاب القوات التركية من سوريا مسألة محورية في أي مفاوضات.
هذا وتواصل أنقرة التأكيد على احترامها لسيادة سوريا، وتربط وجود قواتها العسكرية في سوريا بأمنها القومي، خصوصا في إطار محاربة التنظيمات الإرهابية، ففي أيلول الماضي، صرح وزير الخارجية التركي بأن بعض المناطق السورية التي تشهد مشكلات بحاجة إلى إدارة خاصة قبل المضي قدماً في تطبيع العلاقات.
وتساءل الوزير وقتها عن السبب وراء وجود ملايين اللاجئين السوريين في الخارج، مذكرًا بأن نظام الأسد أنتج تلك الأزمة بسبب مشكلاته الداخلية مع شعبه والمعارضة.
ولفت إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بينما يقيم خمسة ملايين آخرون في مناطق سورية تسيطر عليها تركيا وأصدقاؤها.
يُشار إلى أن النظام السوري يُصر على انسحاب القوات التركية كشرط رئيسي لتحقيق أي تقدم في مسار إعادة العلاقات بين الجانبين، وهذا ما يجعل المفاوضات حول التطبيع معقدة، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه الأمنية والسياسية.