الأمم المتحدة: 93% من العائلات السورية اللاجئة في الأردن مثقلة بالديون بمتوسط 1252 ديناراً للأسرة
أظهرت دراسة حديثة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 93% من العائلات السورية اللاجئة لا تزال تعاني من ديون متراكمة في عام 2024.
ويُقدر متوسط ديون الأسرة الواحدة بنحو 1252 دينارا أردنيا (حوالي 1765 دولارًا أمريكيًا)، ويعكس ذلك الواقع المالي المتدهور الذي يواجهه هؤلاء اللاجئون في ظل غياب استقرار اقتصادي.
وقد أشار المسح الذي نشرته المفوضية في 24 من تشرين الثاني 2024، والذي شمل أكثر من 3500 أسرة لاجئة، إلى أن معظم الأسر تجد نفسها مضطرة للاقتراض من الأصدقاء والجيران لتغطية النفقات الأساسية مثل الإيجار والطعام.
مع زيادة الإنفاق الشهري للأسرة اللاجئة، إذ بلغ متوسط الإنفاق 294 دينارًا أردنيًا (415 دولارًا أمريكيًا)، في حين أن متوسط الدخل الشهري لا يتجاوز 212 دينارًا (298 دولارًا أمريكيًا)، مما يعكس عجزًا واضحًا في تغطية احتياجات الحياة اليومية.
ووفقًا للتقرير، أفاد ثلثا المشاركين في المسح بأن وضعهم المالي أسوأ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما توقع 41% منهم أن الظروف ستزداد سوءًا في المستقبل.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن المفوضية أوردت في تقريرها الأخير انخفاض عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن إلى أقل من 620 ألف لاجئ.
ومنذ بداية العام 2024، تم توطين حوالي 6250 لاجئًا سوريًا في بلد ثالث، وهو ما يشير إلى انخفاض في معدلات إعادة التوطين مقارنة بالعام الماضي.
كما أظهرت البيانات أن 5520 لاجئًا سوريًا قد عادوا طواعية إلى سوريا منذ بداية العام، ليصل إجمالي العائدين إلى 74725 لاجئًا منذ عام 2016.
ووفقًا للمفوضية، يعاني اللاجئون السوريون في الأردن من ارتفاع معدلات الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر بين اللاجئين 66% وفقًا لمسح أُجري في آذار 2023.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأسر التي تقيم في المخيمات تتلقى مساعدات عينية تشمل المأوى والمياه والكهرباء، مما يقلل من احتياجاتها المالية مقارنة باللاجئين المقيمين خارج المخيمات، الذين يواجهون صعوبات أكبر في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وتستمر معاناة أكثر من 1.3 مليون سوري في الأردن، حيث يواجه العديد منهم ظروفًا معيشية صعبة تتراوح بين تزايد الديون وصعوبة تأمين أبسط احتياجات الحياة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تظهر أي بوادر لتحسن قريب.