الاقتصاد الحلبي في مرمى المعركة النقدية.. كيف سيحسم صراع العملتين في مستقبل سوق المدينة

في 27 نوفمبر 2024، أطلقت غرفتا عمليات “ردع العدوان” و”فجر الحرية” هجومًا واسعًا نفذته فصائل الجيش الحر، مستهدفة قوات نظام الأسد في حلب وإدلب وريفهما، إلى جانب توجيه ضربات حاسمة لقوات قسد في مدينة تل رفعت، جاء هذا الهجوم كصرخة مدوية في وجه الظلم، وردًّا حاسمًا على التصعيد الدموي الذي يقوده بشار الأسد، بآلة حربه الوحشية المدعومة بميليشيات إيران، التي أمعنت في استباحة دماء الأبرياء بقصف مدفعي وطيراني عشوائي استهدف المنازل الآمنة، حوّل لحظات الحياة إلى مشاهد موت وخراب في مناطق شمال غرب سوريا
.

ومع دخول المعارضة السورية إلى مدينة حلب، لم تعد التحديات مقتصرة على المعركة العسكرية والسياسية، بل امتدت لتشمل واقعًا اقتصاديًا شديد التعقيد سيواجه سكان المدينة، فقد عمقت سنوات الحرب والانقسام أزمة العملة، ليجد الأهالي أنفسهم أمام خيارات صعبة بين التعامل بالليرة السورية التي فقدت قيمتها، أو الليرة التركية والدولار الأمريكي، اللذين يحملان ثقلاً اقتصاديًا جديدًا على حياتهم اليومية، هذا المشهد يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية التي ستواجه المدينة، واضعًا مستقبلها على مفترق طرق يتطلب حلولًا جذرية لتجاوز تحديات العملات وتحقيق استقرار مالي حقيقي، في ظل غياب سلطة مركزية موحدة ورؤية و خطة اقتصادية واضحة
.

الليرة السورية في حلب قبل التحرير بين الأزمة الاقتصادية وهيمنة النظام النقدي
كانت الليرة السورية العملة الرسمية للمدينة، وكانت منهارة في قيمتها بسبب الحرب بالإضافة لعجز النظام الاقتصادي المركزي الذي تديره حكومة الأسد عن حماية العملة الوطنية أو الحد من آثار التضخم الجامح وارتفاع الأسعار، استمرار التعامل بالليرة السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لم يكن اختيارًا اقتصاديًا واعيًا بقدر ما كان نتيجة لغياب البدائل المحلية وشدة ارتباط هذه المناطق بالنظام المركزي هذا المشهد يسلط الضوء على فشل حكومة الأسد في إدارة الملف الاقتصادي، حيث ركزت مواردها على تمويل الحرب، تاركة المواطنين في مواجهة تداعيات انهيار الاقتصاد، بدلاً من تبني سياسات إصلاحية أو حلول مستدامة لحماية العملة وتحسين الوضع المعيشي، أمعنت الحكومة في تحميل السكان أعباء التضخم وارتفاع الأسعار، مما عزز الفقر وأدى إلى انهيار الطبقة المتوسطة، لتثبت مرة أخرى أن سياساتها لم تكن معنية بالاستقرار الاقتصادي بقدر ما كانت تسعى لترسيخ سلطتها بأي ثمن.

انتشار الليرة التركية في المناطق المعارضة: لماذا وكيف؟
على النقيض، تبنّت المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة العملة التركية منذ أكثر من أربع سنوات كبديل لليرة السورية، بهدف الهروب من التضخم وانعدام الاستقرار، وتمويل ودعم الاقتصاد الأسدي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النظام الاقتصادي المركزي في دمشق الذي يعزز من استمرارية سلطة بشار الأسد، هذا التوجه جعل الأسواق أكثر ارتباطاً بالاقتصاد التركي، مما ساهم في بعض الاستقرار النسبي للأسعار مقارنة بمناطق حكومة دمشق.

تجارة النخبة والتعاملات الكبرى
رغم عدم استخدام الدولار بشكل واسع في التعاملات اليومية، إلا أنه يظل الخيار الرئيسي في التعاملات الكبرى، مثل شراء العقارات أو السلع المستوردة، يعتمد التجار وأصحاب النفوذ على الدولار لضمان استقرار رؤوس الأموال، ما يبرز الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع، استخدام الدولار بشكل غير رسمي بحلب سيعكس غياب سياسات نقدية غير منظمة في توحيد النظام الاقتصادي في مناطق الخاضعة لسيطرة للمعارضة السورية.

اتجاهات العملة السورية بعد تحرير عاصمة الاقتصاد السوري
من المتوقع أن تشهد الليرة السورية انهيارًا حادًا في الأيام المقبلة، مما سيترك آثارًا كارثية على اقتصاد بشار الأسد، سيرتفع بشكل كبير سعر السلع الأساسية، خصوصًا تلك المستوردة، مما سيجعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم اليومية هذا سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر،
.

ويعمق حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث سيجد السكان أنفسهم عاجزين عن التنبؤ بأسعار السلع أو حتى قيمة عملتهم المحلية من يوم لآخر بالإضافة بعد تحرير حلب ستتآكل المدخرات لدى الشركات والمؤسسات المملوكة لأمراء الحرب، مما يعرض العديد من هذه الشركات لخطر الإفلاس والإغلاق، بالإضافة إلى ذلك، سيقلل ذلك من القدرة على الاستثمار في المشاريع المحلية أو حتى تمويل الاحتياجات الأساسية، مما يعمق تأثير الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية في مناطق سيطرة نظام الأسد ومع تزايد العزلة الدولية وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الأفراد والتجار المرتبطين بأسماء وبشار الأسد سيزيد من احتمالية استمرار انهيار العملة المحلية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد من معاناة المجتمع المحلي، هذا الوضع قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي، مما يفتح الباب أمام احتمالية انفجار شعبي ضد النظام في العاصمة دمشق، حيث يعاني المواطنون من تدهور حاد في ظروفهم المعيشية ، تشابك هذه الاتجاهات الاقتصادية والسياسية مع بعضها، ما يجعل من الصعب رؤية حل قريب يضمن استقرارًا سياسيًا أو اقتصاديًا في مناطق حكومة الأسد

لماذا قد تكون الليرة التركية ركيزة استقرار اقتصادي في حلب؟
اعتماد الليرة التركية في المناطق المعارضة يشكل خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية هامة، من الناحية الاقتصادية، يوفر استخدام الليرة التركية استقراراً أكبر مقارنة بالليرة السورية التي شهدت تراجعاً حاداً في قيمتها نتيجة للتحديات الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري. اختيار العملة التركية يعكس تفضيل المناطق المعارضة للاعتماد على اقتصاد يبتعد عن ارتباطات النظام القائم الذي يعتمد على تجارة المخدرات في مناطق سيطرته، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي لهذه المناطق، من الناحية السياسية، يعتبر تبني الليرة التركية بمثابة وسيلة لتقليص النفوذ السياسي والاقتصادي للنظام السوري في المناطق المحررة، هذا التحول يسهم في تقليل قدرة دمشق على فرض سيطرتها الاقتصادية عبر العملة المحلية، ويعزز من مكانة تركيا كلاعب اقتصادي وإقليمي رئيسي في المنطقة. بذلك، يتم تعزيز العلاقات بين المعارضة السورية وتركيا في المجالات الإنسانية، الاقتصادية، والسياسية، مما يساهم في تفاعل أكبر مع الحكومة التركية في قضايا الإعمار والتطوير الاقتصادي.

أما على المستوى الدولي، يمثل استخدام الليرة التركية في المناطق المعارضة خطوة نحو تقويض النفوذ السوري وتقديم هذه المناطق كبديل سياسي مستقل، مما يقوي من موقف المعارضة أمام القوى الدولية الداعمة لها ، اعتماد الليرة التركية في المناطق المعارضة ليس فقط خطوة اقتصادية، بل هو قرار سياسي بامتياز يعكس الرغبة في تقليص تأثير نظام حكومة دمشق وتعزيز العلاقة مع تركيا كداعم أساسي للمعارضة في مختلف المجالات.