مارون الخولي: العودة الإلزامية للنازحين السوريين ضرورة فورية
أكد النقيب مارون الخولي، المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، أن جميع الحجج التي استخدمها النازحون السوريون لتبرير بقائهم في لبنان قد انتهت، مشدداً على أن العودة إلى سوريا أصبحت اليوم ضرورة حتمية.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية بدأت فعلياً في إعداد قوائم لعودة النازحين إلى بلادهم، مما يجعل هذه الخطوة أمراً ملحاً لا يحتمل التأجيل.
وأوضح الخولي أنه على الدولة اللبنانية الإسراع في إعداد خطة شاملة خلال شهرين تكون بمثابة خارطة طريق لترحيل النازحين الذين مكثوا في لبنان لمدة تزيد على 12 عاماً.
وأكد أن هذه الخطة يجب أن تتضمن التعاون مع المفوضية العامة للاجئين والحكومة السورية الجديدة لضمان عودة كريمة وآمنة لهؤلاء النازحين.
وأشار الخولي إلى أن لبنان يمكن أن يستلهم نموذج الحرب الإسرائيلية عليه عام 2006، حينما عاد أكثر من 550 ألف نازح سوري إلى بلادهم.
ولفت إلى أن الحجج المتعلقة بالخدمة العسكرية أو الملاحقات القانونية أو حتى الوضع الأمني في سوريا لم تعد تشكل عائقاً، معتبراً أن جميع هذه المبررات أصبحت غير واقعية في ظل التطورات الأخيرة.
وفيما يتعلق باللاجئين الذين دخلوا لبنان عبر المعابر غير الشرعية، والذين يُقدّر عددهم بنحو 80 ألفاً، قال الخولي إن هؤلاء يمكن إبقاؤهم مؤقتاً لمدة شهر أو شهرين تحت إشراف قوى الأمن اللبنانية، إلى حين اتضاح صورة انتقال السلطة في سوريا. كما شدد على ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية لضبط عملية الترحيل وتفادي أي تدفق جديد للاجئين.
وفي سياق آخر، دعا الخولي إلى قوننة العمالة السورية في لبنان، بحيث تُقيّد بمهن محددة وغير منافسة للعمالة المحلية، مع التأكيد على ضرورة أن تبقى عائلات العمال السوريين في بلادهم.
وأضاف أن هذا الإجراء سيساعد على ضبط سوق العمل وتقليل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بوجود النازحين.
كما طالب الخولي السفارة السورية في لبنان بلعب دور أكثر فاعلية في رعاية المواطنين السوريين والتنسيق مع الدولة اللبنانية لتسهيل عملية إعادتهم.
وأكد أن جميع الخطط السابقة لحل أزمة النازحين لم تعد فعالة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جريئة تنهي هذا الملف بشكل نهائي.