منح دراسية للطلاب السوريين في كازاخستانماكرون: استقرار سوريا أساس لأمن المنطقة وأوروباالرئيس الشرع: سوريا تتعهد بضمان أمن المنطقة واستقرارهاوزير الطاقة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال الطاقةوزارة الداخلية تفرج عن الدفعة الرابعة من موقوفي أحداث صحناياالاتحاد الأوروبي يحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على سورياالأمن العام يُحبط استعصاء في سجن إزرع ويفشل محاولة احتجاز رهائن«ارفعوا أيديكم عن سوريا».. محتجّون أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن يدينون العدوانالداخلية تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في ريف دمشقلتعزيز التحول الرقمي.. سوريا وألمانيا تبحثان التعاون في الاتصالات وتجاوز العقوباتمساعٍ سورية – دولية لإعادة إعمار المدارس وفق معايير السلامة والجودة العالميةوزارة الداخلية تعتقل عسكريين اعتدوا على مدنيين في دمشقورشة عمل لرسم مستقبل التنمية الاقتصادية في حلبحمص.. الأمن العام يحرّر طفلاً مختطفاًوزير التعليم العالي: نعمل على استعادة مكانة جامعاتنا دولياً عبر شراكات علمية نوعية

“الأتارب” تعلن استقلالها “الإداري والقضائي” وعدم التبعية لأي فصيل عسكري

اتخذت الهيئة العامة الثورية في مدينة الأتارب اليوم الجمعة والمتمثلة بمجلسها المحلي الثوري وفاعلياتها المدنية تحييد المدينة وعدم تبعيتها لأي فصيل عسكري.

جاء ذلك بيان أصدرته السابقة قالت ” بعد اجتماع الهيئة العامة الثورية في الأتارب ونظراً للظروف الراهنة والتحديات المرافقة لوقتنا ومايحدث على الساحة من تسارع في الأحداث وبناء على إتفاق تحييد المدينة عن الإقتتال الداخلي والتحزب الفصائلي واعتبارها إدارة مدنية مستقلة ذاتياً ولا تتبع لأي فصيل عسكري فهي مستقلة من حيث القرار والمحكمة والإدارة المدنية والخدمات.

وعلى ذلك أكد البيان على اعتبار مدينة الأتارب مستقلة ادارياً وقضائياً ولا تتبع لأي فصيل عسكري موجود على الساحة بل تعود ادارتها الى المجلس المحلي الثوري للمدينة والهيئات الثورية التابعة له من مخفر الشرطة الحرة والمحكمة الشرعية والادارية.

ولفت البيان ان استدعاء اي مواطن من مدينة الاتارب لاي جهة عسكرية او محكمة يجب ان تكون عن طريق محكمة الأتارب ومخفر شرطة الأتارب الحرة.

يذكر ان مدينة الاتارب الواقعة في ريف حلب الغربي قد شهدت في الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة رفضت فيها الاقتتال الحاصل وطالبت بتحييد المدينة عن جميع الفصائل العسكرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى