الأمم المتحدة تطالب باجراءات صارمة لضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد

طالبت غالبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح مشروع قرار يدين انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، بإجراءات صارمة لضمان تدمير أسلحته الكيماوية.

وأدان القرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية الواسعة لحقوق الإنسان من جانب نظام الأسد والمليشيات التابعة له، ودعت إلى ضرورة وضع إجراءات صارمة لضمان التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد ومنع أي استخدام آخر لهذه الأسلحة، كما أدان عمليات التهجير القسري لسكان سورية.

وقالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن هناك واجباً أخلاقياً وقانونياً يقع على المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات المرتكبة من أي طرف كان في سورية، وبالأخص تلك المرتكبة من قبل نظام الأسد وتنظيم داعش.

وأضافت المندوبة القطرية  في ردٍ على مندوب نظام بشار الأسد، إن محاولات ممثل النظام لن تثني دولة قطر عن الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه حالة حقوق الإنسان في سورية.

وأردفت علياء آل ثاني قولها: “نؤكد ما ذهب إليه مشروع القرار بوضع حد للانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب، ولا بد من الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم وفقاً لتصنيف القانون الدولي”.

ودان القرار الأممي الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة في حق المدنيين السوريين منذ انطلاق الثورة السورية في 2011، مع تحميل النظام مسؤولية العنف.

وطالب القرار الأممي بمغادرة المقاتلين الأجانب سورية، وخصّ بالاسم “كتائب فيلق القدس” و”الحرس الثوري الإيراني” وميليشيا “حزب الله”، داعياً إياها للانسحاب من سورية.

ومن جانبه اتهم المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي السلطات الإيرانية بممارسة نهجٍ طائفي في سورية عبر إفراغ مدن وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعاً من التطهير الطائفي.