223 قضوا على يد قوات الاسد خلال شهر ابريل

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار قتل المدنيين على يد نظام الأسد وداعميه، وذلك من خلال تقرير صدر عنها أمس لتوثيق جرائم الحرب في سورية عن شهر نيسان الماضي، وشددت الشبكة في جلسة ضمت سبع دول أوروبية على أن مسألة المحاسبة من أهم القضايا لـ “إنهاء حالة اليأس والإنهاك الذي أصاب المجتمع السوري”.

وذكرت الشبكة في تقريرها أنها وثقت استشهاد 223 شخصاً على يد قوات حلف نظام بشار الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية الإرهابية خلال شهر نيسان الفائت، فيما كان المجموع الكلي للشهداء قد بلغ 408 مدنيين.

وفي السابع من شهر نيسان الماضي، حدثت جريمة الهجوم الكيماوي التي قام بها نظام الأسد ضد المدنيين في مدينة دوما، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن المجموع الكلي للشهداء منذ بداية العام الحالي بات 3812 مدنياً، مشيرة إلى أن قوات نظام الأسد وروسيا في الصدارة ومسؤولة عن قتل 78 في المائة منهم.

وبيّنت الشبكة أن ضحايا قوات النظام وحلفائه ضمت 43 طفلاً و31 سيدة، و11 شخصاً قتلوا تحت التعذيب، فيما قتلت قوات يُرجح بأنها روسية 11 مدنياً، بينهم: طفلان، و4 سيدات.

وأضافت الشبكة إن 23 مدنياً، بينهم: طفلان، و8 سيدات، وشهيد تحت التعذيب قضوا على يد ميليشيا “PYD”، فيما قضى 23 مدنياً على يد تنظيم داعش، بينهم سيدة.

وأشارت الشبكة إلى أنَّ قوات النظام وروسيا انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، مؤكدةً أنَّ ما لا يقل عن 90 في المائة من الهجمات العسكرية وُجّهت ضدَّ المدنيين، وهو ما يُخالف ادعاءات نظام الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل تنظيم “القاعدة”.

وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالقصف الجوي لقوات الأسد والطيران الروسي الذي تسبب بمجازر مروعة، كما أدى القصف إلى خروج عدة مستشفيات ومراكز طبية عن الخدمة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ودعا تقرير الشبكة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب في سورية.